وذكرت يومية «الأخبار»، التي تناولت الخبر في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن أطوار الملف تعود لشهر يونيو من السنة الماضية، بعد أن كشفت تحريات أمنية دقيقة، أنجزتها فرقة محاربة العصابات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، حول ملف الدعارة الراقية بالعاصمة، (كشفت) تطورات جديدة مرتبطة بمصير «أشهر وسيطة للدعارة الراقية»، وهى إمرأة خمسينية مثيرة للجدل، تم ضبطها في دجنبر من نفس السنة بالقرب من فيلا أحد الأشخاص الخليجيين متحوزة بمبلغ مالي ضخم ناهز 80 مليون سنتيم، وأفرج عنها بعد أيام معدودة من وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن تسقط في يد العدالة من جديد، في الخامس من يونيو 2022.
وأفادت معطيات جديدة حول الملف، الذي حظي باهتمام خاص من طرف الوكيل العام للملك بالرباط، أن فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط كانت قد أحالت المتهمة، المزدادة سنة 1969، في حالة سراح، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يقرر إيداعها السجن على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر عن طريق استغلال حالة الضعف والهشاشة وممارسة البغاء وجلب أشخاص إليه وحصد مبالغ مالية من عمليات الوساطة، واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة والبغاء بينهم قاصرات، وإعداد أوكار لممارسة الدعارة، وتلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة قصد الاستغلال الجنسي.
وكشفت التحريات المنجزة حول المتهمة أنها قضت، سنة 2001، عقوبة حبسية مدتها 4 أشهر نافذة، بتهمة الوساطة في البغاء والدعارة والتغرير بقاصر واغتصابها الناتج عنه افتضاض بكارة، وواصلت المتهمة، التي ترأست شبكة كبيرة متخصصة في الدعارة الراقية، رفقة أفراد من عائلتها، مغامراتها في استقطاب جميلات العاصمة والنواحي، وبينهن قاصرات منحدرات من أوساط اجتماعية هشة، حيث يتم جرهن إلى أوكار الدعارة المصنفة بفيلات أثرياء مغاربة وخليجيين بالرباط وهرهورة ، مع إعداد طقوس خاصة تكلف زبناء الجنس ملايين الدراهم.
وقد وظفت المتهمة أفرادا من عائلتها في تسيير شبكتها الاجرامية من خلال توزيع الأدوار ومطاردة القاصرات والفتيات الجميلات المنحدرات من مواقع هشة بالرباط وسلا وتمارة، وكانت قد ترعرعت في بيت بسيط بحي التقدم، وتزوجت من رجل تعليم، قبل أن تهاجر رفقته إلى إحدى الدول العربية وتشتغل بديوان شخصية كبيرة هناك، قبل العودة للمغرب وامتهان الوساطة في البغاء والدعارة الراقية، التي درت عليها الملايين وثراءً فاحشا، كما تمكنت من ربط علاقات هامة، حيث كانت تتبجح بنفوذها، ما مكنها من احتكار سوق «الدعارة الراقية» بالعاصمة الرباط وهرهورة.
وارتباطا بهذا الملف، كانت فرقة مكافحة العصابات قد أحالت، في مارس 2022، شخصا، من مواليد سنة 1992، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، على خلفية انتسابه لشبكة الدعارة المذكورة.
