وسيتم خلال المؤتمر الذي يحمل شعار » مؤسسة المحاسب العمومي عطاء متجدد ورهان متواصل « ، انتقال رئاسة الهيئة من المديرية العامة للضرائب إلى إحدى المديريات المكونة للهيئة ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للجمارك والخزينة العامة للمملكة ومديرية المنشئات العمومية والخوصصة إضافة طبعا للمديرية العامة للضرائب باعتبار أن الرئيس الحالي المنتمي إلى المديرية العامة للضرائب قد استوفى المدة القانونية المحددة في ولايتين وذلك استنادا إلى المادة 15 من القانونين الأساسي والداخلي للهيئة.
وحسب بلاغ للجهة المنظمة، سيشكل هذا الانتقال حدثا بارزا خلال هذا المؤتمر « عنوانه تكريس الديمقراطية الداخلية للهيئة واحترام القوانين المنظمة للهيئة وتغليب مصالح المؤسسة على المصالح الشخصية وهو ما سيضاف إلى السجل الحافل بالإشعاع والعطاء الذي طبع مسيرة الهيئة منذ تأسيسها ».
وسيعرف المؤتمر تنزيل مجموعة من الأوراق والملفات التي تهم القضايا العامة للهيئة وتطلعاتها المهنية والتنظيمية وفق ما أعلنته الجهة المنظمة.
وحسب نفس المصدر، سيتم تعميق النقاش حول هذه الملفات من طرف المؤتمرين في ورشات خاصة والمصادقة عليها في الجلسة العامة لتصبح بذلك بمثابة خارطة طريق للأجهزة التقريرية والتنفيذية، التي سيتم انتخابها.
ويتعلق الأمر بكل من مسودة مشروع قانون الذي أعدته اللجنة الوطنية لتعديل بعض بنود مدونة تحصيل الديون العمومية، التي كانت الهيئة قد أشرفت على تأسيسها في وقت سابق والتي تضم بين أعضائها خبراء ومحاسبين عموميين سابقين وأساتذة باحتين في مجال التحصيل، وكذا مسودة مشروع قانون لإحداث المدرسة الوطنية المحمدية للمحاسبة العمومية والذي قامت بإعداده لجنة الشؤون القانونية للهيئة، إلى جانب مسودة مشروع النظام الأساسي الخاص بالمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية.
