وحسب مصدر جمركي فقد تمت هذه العملية، تطبيقاً للقانون رقم 77-15 الذي يحظر تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك بعد عمليات تتبع ورصد للمخزن المذكور من قبل مصالح الجمارك ليومين كاملين، قبل انتقال عناصرها للمحل ومداهمته وحجز الكميات الكبيرة من البلاستيك الذي تتجاوز قيمته المالية حوالي 82 ألف و200 درهم.
وتأتي عملية المداهمة بعد رصد عدد من الأشخاص ووسائل النقل التي تقوم بنقل كميات من الأكياس البلاستيكية التي يحظر توزيعها وتسويقها على الصعيد الوطني منذ سنوات، وبناء على عملية المراقبة السرية جرى حجز كميات البلاستيك على شكل عبوات ونقلها إلى مقر مصالح الجمارك بغية إتلافها في الأيام المقبلة.
وذكر مصدر جمركي، أنه وبتعليمات من نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، جرت عملية المداهمة وخلالها تم نقل أحد الأشخاص للاستماع إليه قبل تسليمه إلى مصلحة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان للتحقيق معه في ملابسات تحويل المحل لمخزن ترويج وبيع المواد البلاستيكية المحظورة.
وفي سياق عملياتها الموجهة ضد منع ترويج أكياس البلاستيك المحظورة، تمكنت مفرزة من لواء جمارك مدينة تطوان، من خلال كمين جمركي محكم، على الطريق الوطني رقم 2 من اعتراض شحنة من أكياس البلاستيك قادمة من الدار البيضاء على متن شاحنتين حيث كشفت عملية التفتيش عن نقلهما لعدد من الطرود التي يزيد وزنها عن 3000 كيلوغرام.
وضبطت عناصر الجمارك خلال هذه العملية شحنة من أكياس بلاستيكية وملابس وأدوات رياضية بدون مستندات داعمة ولا وثائق، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات التي حجزت على إثر هذا التدخل: 217.200.00 درهم.
