وقال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ Le360 إن ملف « الأساتذة الموقوفين « جرت إحالته على المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل النظر فيه، بعد تشبث مسؤولي الأكاديميات الجهوية بتوبيخ وإنذار الأساتذة الموقوفين، وتضمين ذلك في المحاضر التي سترفع للوزارة».
وأكد المتحدث أن النقابات التعليمية تتشبث بطي الملف قبيل الامتحانات الإشهادية المقبلة وإرجاع الموقوفين إلى الأقسام والتراجع عن القرارات التأديبية لتفادي الاحتقان مجددا في القطاع، مضيفا أن عدد الملفات الخاصة بالأساتذة الموقوفين والتي جرى رفعها إلى المصالح المركزية للوزارة تصل إلى 205 ملف.
يشار إلى أنه بالتزامن مع القرارات التأديبية التي أصدرتها المجالس التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين يوم الجمعة الماضي، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها المطلق للقرارات الصادرة عن المجالس المذكورة. وطالبت الوزارة مجددا بضرورة الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب هذه القرارات.
وعبرت النقابة عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع ضحايا هذه الأحكام التي وصفتها بـ« الجائرة »، مؤكدة استمرارها الترافع من أجل سحبها، مثمنة في الوقت ذاته ما وصفته بالروح الترافعية لعضوات وأعضاء اللجن الثنائية للجامعة الوطنية للتعليم مع رفضها للمنهجية المتبعة في جلسات المجالس الانضباطية بمختلف الأكاديميات ومحاولة إفراغها من استقلالية القرار.
واعتبرت النقابة أنه « هذا وضع غير سليم سيبقى نقطة سوداء في تاريخ الحوار القطاعي »، وأنه « يعكر صفو الإجراءات المتخذة لتنزيل النظام الأساسي الجديد ».
