الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنه وبعد استكمال الاستماع إلى كل المرضى، والشروع في الاستماع إلى الأطقم الطبية وشبه الطبية، المتدخلة في عملية حقن عقار «بيفاسیزوماب» في العين، فقد كشفت مصادر وصفتها مطلعة أن الأبحاث ترجح فرضية الخطأ الطبي بشكل كبير، بعد أن تبين أن العقار المستعمل في علاج شبكية العين لدى مرضى السكري، غير مرخص لهذا الغرض، ولم يحصل على الإذن بالتسويق من قبل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأضافت اليومية أن العقار المذكور لا تدرجه شركات ومؤسسات التأمين الصحي ضمن الأدوية التي يتم التعويض عنها، إذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب عيون، مبرزة، وفق المصادر نفسها، أن عدم الحصول على الترخيص اللازم لتسويق الدواء، يطرح علامات استفهام كبيرة حول اعتماده في البروتوكول الصحي لعلاج شبكية العين، في واحد من المستشفيات العمومية الكبرى بالمملكة، خصوصاً أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على اعتبار أنها الجهة الموكولة لها مراقبة مدى احترام القوانين الجاري بها العمل في مراقبة الأدوية، صمّٓت آذانها تجاه إعطاء دواء غير حاصل على الموافقة بالتسويق، إذ أن هذه الرخصة تمنح من قبل الجهة المختصة، بعد الاطلاع على مختلف الدراسات والأبحاث العلمية المنجزة بخصوصه، وحصر المضاعفات التي يمكن أن يتسبب فيها.
وفي السياق نفسه، بينت الجريدة أن رسالة وجهها أطباء العيون إلى الوزارة الوصية، يتساءلون فيها عن ما إذا كان بإمكان الأطباء مواصلة حقن العقار نفسه في علاج شبكية العين لدى مرضى السكري، مطالبين الوزير بالإسراع بالترخيص للدواء، لتمكين المرضى من التعويضات الخاصة بالتغطية الصحية، مضيفة أن العقار المعتمد في علاج شبكية العين، والمرخص له بالتسويق من قبل الجهة المختصة، باهظ الثمن، وأن أغلبية أطباء العيون يلجؤون إلى عقار «بيفاسيزوماب»، لأنه أرخص 40 مرة من الدواء المعتمد.
وطالبت الرسالة ذاتها من وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل، لأن إيقاف إعطاء العقار غير المرخص للمرضى، سيكون له تأثير سلبي على فئة عريضة من المواطنين، الذين لا يستطيعون اقتناء العقار المرخص لغلائه.
