وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الخميس 18 أبريل 2024، أن المحكمة حكمت على «عبد الحي.ش»، الذي يترأس جمعية مدنية استفادت من برنامج «أوراش» وشريكه «عمر.ب.غ»، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، كما قضت المحكمة بإدانة رئيس جمعية أخرى استفادت كذلك من أموال البرنامج الحكومي، يسمى «عدنان ل»، وأمين مال الجمعية نفسها «محمد.ع.ب»، وأمينة مال جمعية متخصصة في السياحة تسمى «عطاء.ع»، وحكمت على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر والباقي موقوف التنفيذ مع أدائهم غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.
وأضافت الجريدة أن المتهمين تمت متابعتهم من أجل تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والابتزاز وفرض إتاوات مالية على الأشخاص، وذلك على إثر التحريات والأبحاث التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفيد بتورط مجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني في اختلاس أموال عامة في إطار برنامج «أوراش» الذي أطلقته السلطات المغربية لتشجيع الشغل ودعم الفئات الهشة.
وقال المصدر ذاته إن رؤساء جمعيات استفادت من برنامج «أوراش» فرضوا على عمال عرضيين تمكينهم من مبالغ مالية قدرها 300 درهم عن كل عامل من أجل الاستمرار في الاستفادة من برنامج أوراش، كما قاموا بتسجيل مجموعة من الأشخاص الذين سبق أن استفادوا من برنامج «أوراش» بهويات مختلفة وباستعمال بطائق وطنية لا تخصهم مقابل إتاوات مالية مختلفة، ويطلبون كذلك من العمال انتحال هويات أخرى أثناء إجراء المراقبات من طرف اللجان المعنية.
وأكدت مجموعة من العمال أنهم تعرضوا لعملية ابتزاز وطلب إتاوات من أعضاء إحدى الجمعيات من أجل استمرارهم في العمل في إطار برنامج «أوراش».
وتشير المعطيات إلى أن أعضاء بمكاتب هذه الجمعيات كانوا يجبرون العمال المستفيدين على تأدية إتاوات شهرية قيمتها 300 درهم عن كل راتب يتوصلون به، وهو ما أكدته المسؤولة عن تنقيط العاملين ببرنامج «أوراش»، حيث صرحت بأنها فعلا
طلب منها أن تتسلم مبلغ 300 درهم من العاملين ببرنامج أوراش وأنها فعلا تسلمت هذا المبلغ من مجموعة من العاملين وسلمته لرئيس الجمعية.
وقام رئيس الجمعية أيضا بتسجيل مجموعة من الأشخاص في إطار برنامج «أوراش» دون أن يقوموا بأي عمل، ونظير هذه الخدمة يقومون باقتسام الأجر الشهري مع رئيس الجمعية ومتهمين آخرين، حيث كانوا يسلمونهم مبلغا ماليا يتراوح بين 1000 و1200 درهم، وبالأسلوب الإجرامي نفسه كان رئيس جمعية أخرى وأمين المال بالجمعية رفقة متهمين آخرين، يفرضون على العمال أداء مبالغ مالية مقابل تشغيلهم في برنامج «أوراش»، كما قاموا بتسجيل مجموعة من الأشخاص كعمال وهميين، ويقومون بالاستحواذ على الرواتب الشهرية المخصصة لهم، حيث يتم اقتسام المبالغ المالية بين أعضاء الجمعية وهو ما أكده مجموعة من العمال الذين أجمعوا على أنهم يؤدون مبلغ الإتاوة لأعضاء الجمعية.
وأفادت المصادر بأن أعضاء الجمعية قاموا بالاستحواذ على بطائق السحب الأوتوماتيكية الخاصة ببعض العمال الوهميين حيث يتكلف أحد المتهمين وهو رئيس جمعية بعملية سحب المبالغ المالية التي يتم ضخها كرواتب الحساب الخاص بالعمال الوهميين، ويقوم باقتسامها مع باقي أعضاء الشبكة، فيما يسلم جزء بسيط لهؤلاء العمال الوهميين، يتراوح بين 500 و900 درهم.
واعترف المتهمون بأن مسؤولا بجماعة فاس ومسؤولا آخر بمجلس عمالة فاس، قاما بدورهما بفرض مجموعة من الأسماء على الجمعيتين، قصد إدخالهم بلائحة العمال، علما أنهم لا يمارسون أي أعمال فعلية ومع ذلك يتوصلون برواتب شهرية.
وعلى إثر المعلومات التي توصلت بها مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من مجموعة من العمال، بأنهم سلموا بطائق بنكية خاصة بالسحب لرئيس الجمعية، وذلك لكي يستعملها في سحب الرواتب التي يتم صرفها لهم، تم استدعاء زوجته لكونها قامت بإخفاء مجموعة من الوثائق بعد اعتقال زوجها، بينها مجموعة من البطائق البنكية الخاصة بالسحب، والتي تخص مجموعة من العمال العرضيين الوهميين.
وتمكنت عناصر الشرطة من العثور على مجموعة من البطائق البنكية الخاصة بالسحب عددها 36 بطاقة بنكية لدى زوجة المتهم، في اسم مجموعة من الأشخاص بالإضافة إلى لائحة تحمل الأقنان السرية الخاصة بهذه البطائق كانت تستعمل في سحب مبالغ مالية تخص العاملين الوهميين.
