وحسب ما أفادت به صحيفة «الأخبار»، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن هيئة المحكمة الابتدائية قامت باستدعاء جميع الأطراف المعنية، من أجل الشروع في مناقشة حيثيات إنشاء المتهمة لوكالة سياحية وهمية، وقيامها بالنصب على عشرات الضحايا الذين تقدموا ضدها بشكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة نفسها، عندما تهربت المعنية من الوفاء بالوعود ورفضت إعادة الأموال التى توصلت بها إلى المشتكين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، تكشف اليومية، فإن المتهمة أقرت بفشل مشروعها الوهمي، وفشلت إلى حد الآن في إرجاع الأموال إلى أصحابها بمبرر الإفلاس، في حين يطالب دفاع الضحايا بالبحث عن مآل الأموال التي تم تحويلها إلى حساب المتهمة البنكي، والكشف عن كواليس قيام صفحات فيسبوكية مشهورة ومؤثرين بإشهار واسع للوكالة السياحية الوهمية متحدثين عن «وجودة الخدمات والرحلات السياحية بأسعار مُغرية».
وأشارت الصحيفة إن الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان تمكنت، مساء الاثنين 13 غشت، من إلقاء القبض على مستخدمة بشركة للتدبير المفوض بالمدينة، لاتهامها بالنصب والاحتيال على عشرات الضحايا بواسطة وكالة أسفار وهمية توجد على المواقع الاجتماعية فقط ولا وجود لها على أرض الواقع، كما أكد ذلك العديد من المهنيين في المجال، الذي حذّروا من المعاملات التجارية والتحويلات المالية الغامضة.
وسبق وضع المشتبه فيها، حسب «الأخبار»، تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، حيث تم الاستماع إليها في محاضر رسمية بتفصيل في موضوع عشرات الشكايات المقدمة ضدها، وتقررت متابعتها في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال وتحصيل أموال من الغير دون الوفاء بوعود تنظيم رحلات سياحية إلى بلدان متعددة، ومزاعم تنظيم العمرة بأسعار منخفضة عن تلك التي تطرحها الوكالات السياحية التي توجد بالمدينة، ولها مقرات رسمية وإدارة مهيكلة للاستفسار والحجز والأداء وتوقيع العقود وفق القوانين
