وكانت وزارة الداخلية قد أفادت، يوم الاثنين 9 شتنبر الجاري، في حصيلة محينة للخسائر والأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية الرعدية جد القوية التي عرفها عدد من عمالات وأقاليم المملكة، بأنه تم تسجيل 18 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم تسجيل حالات الوفيات بكل من أقاليم طاطا (عشرة أشخاص)، والراشيدية (ثلاثة أشخاص، اثنان منهم أجنبيان أحدهما من جنسية كندية والآخر من جنسية بيروفية) وتزنيت (شخصان)، وتنغير (شخصان، أحدهما أجنبي من جنسية إسبانية) وتارودانت (شخص واحد).
وهكذا، ففي ما يخص البناء بجانب مجرى الوادي، فإن القانون المغربي المتعلق بالماء قد حسم، من خلال باب تدبير الأخطار المتصلة بالماء -فرع الفيضانات-، المسألة القانونية، إذ شدّد على «منع البناء في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه، مع رفض إقامة الحواجز والبنايات أو التجهيزات التي من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص، إلا إذا كان الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة».
السيول الجارفة بإقليم طاطا. امحند أوبركة
ويُحذّر القانون من أن «إمكانية تجدد مجرى الوادي بشكل قوي واردة على مدار 20 سنة متواصلة، وهي مدة قابلة للمراجعة كلما اقتضت الظروف ذلك».
هذا، وتحدد وكالة الحوض المائي «ثلاثة مستويات للخطر، وتضعها بتنسيق مع المؤسسات العمومية والجماعة الترابية، ولجان العمالات والأقاليم»
وتُبرِز الوكالة، بشكل جلي، «المعايير التي يجب اتباعها في إعداد التصاميم المتعلقة بإنشاء المشاريع العمرانية والسياحية والصناعية ومشاريع البنيات التحتية».
وتسعى وكالة الحوض المائي، على غرار المديرية العامة للأرصد الجوية الجوية، إلى إخطار السكان بخطر الفيضان، عبر إعداد نشرات إخبارية تتضمن معطيات حول الأحوال الجوية المتوقعة، وتوضع رهن إشارة السلطة الإدارية الترابية.
