وحسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في صفحتها الأولى، ضمن عددها لغد الجمعة، فقد كشفت التحقيقات معطيات خطيرة سردها بعض رجال الدرك الملكي الذين حضروا عملية التعذيب أو شاركوا فيها، إذ أكد بعضهم أن تعليمات القائد الجهوي كانت صارمة، إذ طلب منهم الحصول بشتى الطرق على اعترافات من المشتبه فيه الذي اعتدى على سائحين، مضيفين أن الأخير تكلف باستنطاق المشتبه فيه في البداية، وكان في كل مرة يوجه إليه صفعات قبل أن يطلب من بعض عناصر مركز الأمن التدخل أو "البسي" ارتداء أقنعة ومواصلة البحث مع المتهم.
وأكدت بعض العناصر المشاركة في حصة التعذيب، خلال الاستماع إليها من قبل عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي تضيف الجريدة، أن القائد الجهوي طلب منهم أن يعذبوه بتقنية "الطيارة"، فعمدوا إلى ربط يديه من الخلف وتثبيته بين طاولتين لمدة 20 دقيقة قبل أن ينزلوه بأمر منه، ليواصل البحث معه، غير أن المشتبه فيه تشبث بإنكار سرقة الهاتف المحمول لسائحين ألمانيين والاعتداء عليهما جسديا.
وأكد قائد سرية بنسليمان وبوزنيقة بالنيابة، واقعة التعذيب نافيا أن يكون شارك فيها، مضيفا أنه استعطف القائد الجهوي للتوقف عن تعذيب المشتبه فيه، غير أنه لم يبال، وهو الشيء نفسه الذي أكده دركي ببوزنيقة، إذ اعترف باعتداء المسؤول الدركي على الضحية أمام عينيه وعدم مبالاته باستعطافه واستعطاف قائد سرية بوزنيقة بالنيابة.
وجربت عناصر الدرك الملكي، بأمر من رئيسها تقنية "الفلقة"، إذ تم توجيه ضرب مبرح إلى مؤخرة الضحية ورجليه بعصا مطاطية، مرفوقا بالصفع والركل، قبل أن يتوقف التعذيب ليصاب المشتبه فيه بانتفاخ في العين اليسرى وخدوش على مستوى الخد الأيسر، وزرقة على ساقيه، مع صعوبة في الكلام وعدم القدرة على التركيز.
وانتبه نائب الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء تردف "الصباح"، إلى آثار التعذيب التي بدت على المشتبه فيه، خلال تقديمه أمامه، فأمر بإجراء خبرة طبية بمعهد الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي ابن رشد، الذي كشف تقريره عن وجود آثار عنف على جسد الضحية وحدد مدة العجز في 22 يوما.
رواية أخرى
نفى القائد الجهوي السابق للدرك الملكي بسطات أن يكون قد عذب، أو أعطى أوامر بتعذيب المشتبه فيه الموضوع رهن تدابير الحراسة النظرية، مفسرا سبب وجود خدوش وآثار عنف إلى المواجهة العنيفة التي قوبل بها من قبل السائحين اللذين يتوفران على بنية جسمانية قوية.
