ويأتي تغيير قيادة هيئة حماية المال العام بعد خلاف بين بعض أعضاء المكتب التنفيذي والرئيس السابق حول طريقة تسيير الهيئة.
وقال عبد العزيز الدرويش، عبر بلاغ توصل Le360 بنسخة منه، إن الهيئة "ستواصل أنشطتها ومبادراتها في مجال اختصاصها بطموح كبير وواقعي بفعالية تعزز حضور الهيئة و ديناميتها في مجال محاربة الفساد وهدر المال العام بأسلوب يوفر شرط واجب الدفاع عن المال العام و حمايته من الاختلاس من طرف أي جهة أو شخص خاص أو عام كان".
والتزم الرئيس الجديد للهيئة، وفق البلاغ ذاته، بـ"جميع ضمانات المساءلة والاتهام والادعاء القانوني والأخلاقي الذي يحترم مبدأ البراءة كأصل وكقاعدة، وضمان حق الدفاع والاستماع للآخر والإطلاع على وجهة نظره وتفسير وتبرير الجهة المتهمة قبل تكوين وبناء القناعة التامة وتحريك الإدعاء من دون التشهير بالأشخاص ولا المؤسسات طبقا لما يقرره القانون في هذا الشأن".
كما شدد الدرويش على أن الهيئة في حلتها الجديدة "ستقطع مع ممارسات الابتزاز واللاشرعية والتشهير، مع التذكير أنه لا محاباة ولا تحيز ولا تعاطف ولا سكوت عن الفساد أينما كان موقعه وشخوصه".
