وأكدت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، أن هذا الخبر، الذي تداولته بعض المنابر الإعلامية، "عار من الصحة"، مبرزة أن "الجهة التي روجت لهذه الأكاذيب والتضليلات تروم تصفية حسابات مع إدارة المستشفى، وأنه كان حريا بها أن تتحلى بالشجاعة بأن تصدر بيانا يحمل توقيع هذه الجهة وخاتمها" عوض مراسلة "المنابر الإعلامية بطريقة ملتبسة بغرض الكيل بمكيالين".
وذكر البلاغ أنه ومن هذا المنطلق، تحرص وزارة الصحة "على أن توضح للرأي العام أنها لم تحرق أبدا هذه الادوية، بل إنها قامت، وفي إطار الحكامة والتدبير الجيد، بوضع جرد للأدوية المتوفرة بمخزن المستشفى، حيث ثبت أن هذه الأدوية لازالت صالحة للاستعمال، بل إن تاريخ صلاحية جلها يمتد إلى غاية 2018 و2019".
وأفاد المصدر ذاته، بأنه و"بالنظر إلى ضيق محلات تخزين الأدوية، بهذه المؤسسة الصحية، والتي لا تسع لهذا الحجم الكبير من الأدوية، فقد قررت الإدارة تحويل جزء منها إلى مخازن أخرى بمؤسسة صحية قريبة من المستشفى، وذلك من أجل الحفاظ على سلامتها وتدبير استغلالها بالشكل المناسب".
وأشار البلاغ إلى أن المواطنات والمواطنين الذين يقصدون هذا المستشفى من أجل الاستشفاء، يستفيدون من الأدوية التي يصفها لهم الأطباء والمتوفرة بصيدلية المستشفى سواء كانوا من حاملي بطاقة "راميد" أو غيرها حسب الإمكان.
وخلص بلاغ الوزارة، في الختام إلى أنه "ليس من حق أي أحد ومن أي موقع كان، أن يروج مغالطات وافتراءات بغرض إثارة البلبلة والتشويش، وكذا الإساءة إلى الأطر التدبيرية بوزارة الصحة التي تبذل كافة الجهود من أجل توفير الدواء بالقدر الكافي، وبالشكل المناسب في جل المؤسسات الصحية، من خلال الرفع من ميزانية الأدوية وكذا تفعيل سبل الحكامة الجيدة حتى يستفيد منها المواطنون وخاصة المعوزين منهم".
