وقال المصدر ل Le360 “عرفت مدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة اتساعا في مساحتها، مما حتم علينا البحث عن شركات تلبي حاجيات المدينة، خاصة أن العقد الذي يجمعنا كمجلس مع الشركات الحالية، سينتهي بداية شهر مارس 2014”.
وتابع المصدر نفسه "إحدى الشركات الحالية لم تقم بواجبها بالشكل الصحيح، رغم أنها حصلت على حصة الأسد في تدبير النظافة بالمدينة، لذا تم الاتفاق في اجتماع يوم أمس الاثنين، على منح كل مقاطعة جماعية لشركة نظافة خاصة، حتى نخلق روح المنافسة بين الشركات، وطبعا الرابح الأكبر هو سكان المدينة".
وأضاف المصدر عينه "تم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي من طرف مجلس المدينة، وستشارك فيه منظمات غير حكومية، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، إضافة إلى شخصيات عديدة تهتم بالبيئة، حتى يتم منح مجلس المدينة تصورا كاملا حول كيفية تدبير دفتر التحملات، ليكون جاهزا في دورة أكتوبر للتصويت عليه".
واستطرد المصدر ذاته "في 2004 كان هدف المجلس التخلص من المشاكل التي كانت تعانيها المدينة في تدبير ملف النظافة، لذا تم الاتفاق مع الشركات الحالية على تدبير الملف، دون الوقوف بشكل دقيق على العديد من الشروط، لكن الآن بإمكاننا فرض الشروط التي تناسب تدبير النظافة في المدينة، وكذا الاختيار بين الشركات، إذ ستكون الصفقة مفتوحة أمام شركات النظافة من مختلف الجنسيات".
