وأوضحت الوزيرة، صباح اليوم، خلال اجتماع بالرباط، يضم خبراء إقليمي حول حماية الأطفال في المؤسسات في الدول العربي، أن المغرب يتوفر كذلك على 20 مركزا لحماية الطفولة بالنسبة للأطفال في نزاع مع القانون، مضيفة أن إعداد مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، الذي انطلق مارس 2013، شكل فرصة مهمة وقفنا من خلالها على وضعية مؤسسات رعاية وحماية الطفولة، وتحديد النواقص والحاجيات.
يشار إلى أن الاجتماع المنقعد بالرباط، يشارك فيه خبراء متخصصون مكلفون بقضايا الطفولة من موريتانيا، وتونس، ومصر، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والمغرب الذين سيقدمون عروضاً حول واقع حماية الأطفال في مؤسسات بلدانهم، والاقتراحات والتوصيات ذات الصلة بتوفير الحماية للأطفال في تلك المؤسسات وتطوير خدماتها.