وأكد ممثلو هيآت النقل الطرقي، أنهم عازمون على تنفيذ الإضراب، إذا لم تقم الحكومة بإيجاد حلول استعجالية لتجاوز الوضعية، وتفعيل الإجراءات البديلة التي عبر عنها رئيس الحكومة، على خلفية الزيادة المعتمدة في المحروقات في شهر يونيو 2012، مشيرين إلى أن مادة “الغازوال” تعتبر مادة أساسية للإنتاج الخدماتي بالقطاع، ومكونا رئيسيا لمكونات تكلفة النقل.
وتابعت الهيآت "لم يتم عقد أي لقاء بين الحكومة والمهنيين، في شأن إجراء اللجوء إلى نظام المقايسة، لتحديد أسعار المحروقات، وتدارس البرامج البديلة للتخفيف من أثر الزيادات المتتالية على تعرفة النقل، والتي لم تعرف أي مراجعة في شق نقل المسافرين بين المدن منذ سنة 1996”.
كما أوضحت الهيآت أن حكومة بنكيران، تجاهلت المهنيين ولم تقم باستشارتهم في شأن الزيادة الآخيرة، وهو ما اعتبرته ظلما في حقهم، باعتبار أنهم شركاء أساسيين في القطاع، كما أنها لم تأخد بعين الاعتبار البلاغات التي حذرت من تبعات إجراء نظام المقاسة الآخير، لما له من سلبية على الشعب، إذ أنه مباشرة بعد الزيادة في المحروقات، تتم الزيادة في أسعار باقي المواد الأساسية، مما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
