وحسب رسالة حملت عنوان "نداء استغاثة"، فإن البحارة الخمسة عشر حرموا من تسلم رواتبهم الشهرية طيلة هذه المدة، بسبب إفلاس الشركة الأم، مما جعلهم يفكرون في مقاضاة الشركة المسببة لهذا الوضع.
من جهة ثانية، قالت العدالة الإيطالية كلمتها، وأصدر قاضي الشغل لمحكمة كالياري حكما لصالح طاقم السفينة، وعهدت مسؤوليتها إلى القائد أحريض المودن مع احتجاز السفينة بالميناء. كما خصص شهر أكتوبر المقبل موعدا لانعقاد جلسة جديدة من المتوقع أن تفضي إلى تسليم السفينة لهذا لطاقم تمهيدا لبيعها في المزاد العلني، غير أن طاقم السفينة يتوقع أن تطول هذه القضية عشرات الشهور الأخرى لتصفية رواتب البحارة وتسوية جميع الحسابات.
وحسب ما صرح به البحارة في رسالتهم، فقد قل تموينهم من الوقود والتدفئة والأكل والشرب، وضاع ما كان بحوزتهم من مال، ليجدوا أنفسهم كالسجناء داخل الباخرة، لا يملكون رخصة للإقامة و لا تصريحا للخروج من الميناء، بل إن القانون الإيطالي يمنع نزولهم على تراب البلد لأن صفة البحارة غير قانونية ويعتبرون في حكم "المهاجرين الشرعيين".
