وفي كلمة له بالمناسبة أمام المشاركين، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن المملكة اتخذت بشكل استباقي إجراءات آنية لمواجهة الخصاص المائي، من خلال مشاريع مهيكلة في إطار تشاركي، مبرزا أنه « بهدف التكيف مع تأثير تغير المناخ على الموارد المائية، اتخذ المغرب بشكل استباقي إجراءات آنية لمواجهة الخصاص المائي، من خلال برمجة وتفعيل مشاريع مهيكلة في إطار تشاركي بين كل القطاعات والمؤسسات المعنية بالماء، وكذلك القطاع الخاص لما له من تجربة في إنجاز المشاريع الكبرى ».
وسجل الوزير أن المغرب يواجه على غرار أغلب دول العالم، لاسيما المتوسطية، إكراهات تتعلق بندرة الموارد المائية، وعدم انتظام توزيعها في الزمان والمكان، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتفاقم هذا الوضع في المستقبل، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض كميات الموارد المائية، مبينا أن المملكة تعمل أيضا على تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، والقيام بما يلزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الماء، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات تنعكس في الجهود الكبيرة التي بذلِت، ولاسيما دمج تغير المناخ في سياسات تنمية القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه وتفعيلا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، تعمل مصالح وزارته على تحيين السياسة المائية، للتكيف مع تغير المناخ، بالعمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، مع تطبيق التقائية برامج القطاعات المتدخلة في مجال الماء، من خلال نهج نفس مسار تعبئة الموارد المائية الاعتيادية، مضيفا أن الحكومة تعمل أيضا على إنجاز برنامج مهم لمشاريع تحلية مياه البحر لكل المدن الساحلية، لضمان الماء الصالح للشرب والماء الصناعي، ولتخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية بالبلاد، مما سيمكن من تخصيص هذه المياه للمناطق الداخلية لضمان الماء الشروب للساكنة، ولسد حاجيات مياه السقي للدوائر المجهزة، الكبرى منها والمتوسطة والصغرى.
وبعدما أبرز الجهود الرامية إلى تعزيز إدماج مقاربة النوع في السياسة المائية، أشار الوزير إلى أن التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب الذي تمت مأسسته بتفعيل القانون 95-10 للماء، يعتبر أداة فعالة لإرساء برامج ومشاريع التكيف مع تغير المناخ على صعيد الأحواض المائية وعلى الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن إحداث عشر وكالات أحواض مائية على صعيد التراب الوطني، وتعزيز مهامها في القانون 15-36 المتعلق بالماء، الذي عزز الإطار المؤسساتي بإحداث لجن الأحواض المائية، وأعطى دفعة قوية للمخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية بالأحواض، والتي أنجزت بطريقة تشاركية مع جميع المتدخلين في قطاع الماء، بما فيهم جمعيات المجتمع المدني.
وأوضح أن الهدف يتمثل في دراسة كل ما يتعلق بالموارد المائية السطحية والجوفية وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحلية مياه البحر مع كل سبل التدبير المندمج لهذه المياه والاقتصاد في الماء وكذا الجوانب المالية والتشريعية اللازمة للتنزيل الأفضل لهذه المخططات في أفق ال30 سنة القادمة، مبينا أن قانون الماء حث أيضا على إعداد المخطط الوطني للماء حسب نفس المنهجية التشاركية لسنة 2050.
وسجل الوزير أن « هذا المؤتمر الدولي، الذي يتمحور حول الدور الفعال للماء في كل المجالات وأهمية تدبيره آنيا ومستقبلا، يندرج ضمن ترجمة التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس »، متابعا أن هذه الفعالية تعتبر بمثابة مؤتمر قبلي لمؤتمر الأطراف، وسيتعين رفع توصياته في ما يتعلق بحلول تكيف مجال المياه مع تغير المناخ، وذلك إلى أعلى مستوى لمؤتمر الأطراف القادم في نسخته الثامنة والعشرين، إضافة إلى كونه حدثا تحضيريا لمنتدى المياه العالمي القادم المقرر عقده في بالي بإندونيسيا في مايو 2024.
وشدد الوزير على أنه منذ استضافة مؤتمر كوب 22 بمراكش سنة 2016، الذي يعتبر مؤتمر الحلول المناخية والمائية بعد مؤتمر باريس، دعا المغرب المنتظم الدولي إلى وضع الماء في قلب المفاوضات المناخية، وكثف مشاركته في مؤتمرات الأطراف المناخية لتسليط الضوء على تحديات المياه وزيادة الوعي إلى الحاجة الملحة للتكيف مع تغير المناخ وتبعاته على الموارد المائية، مستعرضا جهود المغرب في مواكبة تفعيل الصندوق الأزرق للجنة نهر الكونغو الذي تم إحداثه بمناسبة انعقاد القمة الافريقية خلال مؤتمر الأطراف 22، والذي يهدف إلى تحديد أسس الإدارة المستدامة لنهر الكونغو وروافده، إضافة إلى جهود المملكة في تفعيل لجنة المناخ لمنطقة الساحل، التي عقدت مؤتمرها الأول بنيامي سنة 2019 بمشاركة المغرب.
وأكد بركة على دعم المغرب لأي مبادرة تهدف إلى التكيف والتزامه بالمساهمة فيها. كما اعتبر التدبير المندمج للمياه الطريقة المعتمدة بالنسبة للعديد من البلدان على المستوى العالمي، وبعدما أكد على « الدور المتزايد » لمنظمات الأحواض لتحقيق مبتغى الأهداف المتوخاة من هذا التدبير، دعا الوزير إلى تسريع إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال وضع آليات وإجراءات وخريطة طريق واضحة المعالم للنهوض بمجال الماء للساكنة.
وانتهز الوزير هذه المناسبة لإعطاء الانطلاقة الرسمية للدورة الثامنة لجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء، التي أحدثت في مارس 2000، بمبادرة مشتركة من المملكة المغربية والمجلس العالمي للماء، تكريما للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني على رؤيته المستنيرة واستراتيجيته الحكيمة في الإدارة المتكاملة والمستدامة لموارد المياه، والتي تعتبر من أهم وأرقى جائزة دولية في مجال الماء.
ويشارك في الندوة الدولية الثالثة حول الماء والمناخ، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أزيد من 500 مشارك من مختلف أنحاء العالم.
ويشكل هذا اللقاء الدولي الذي يتناول موضوع « تدبير الأحواض: مفتاح التكيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة »، ويأتي في سياق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد بنيويورك في مارس 2023، ومؤتمر كوب 28 الذي سينعقد بالإمارات العربية المتحدة، مناسبة للتأكيد على أهمية التدبير المندمج الجيد للموارد المائية في سياق يتميز بوجود تحديات عديدة.
ويتمثل الهدف في تسليط الضوء على أهمية التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الأحواض، من أجل تطوير سياسات للتكيف ومقاومة تأثيرات التغيرات المناخية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
