وتابعت "الصباح" أن ممثل النيابة العامة استنطق الموقوفين الثلاثة في تهم تتعلق بالنصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب.
وأضافت اليومية التي أوردة الخبر في صفحتها الأولى، مع تتمة الموضوع في الصفحة الثانية، استنادا إلى مصادرها أن المتهم الرئيسي عمد إلى تزوير ثلاثة قرارات وهمية على أنها صادرة عن وزير الداخلية، يأمر فيها مصالح عمالات بمنح المأذونيات إلى أصحابها، كما قام باستنساخ وتقليد وثائق أخرى، بعدما حصل على نماذج أصلية لمأذونيات أخرى، وعمد إلى تغيير المعطيات حتى لا يثير الانتباه.
وقالت الجريدة إن الموقوفين الثلاثة توجهوا رفقة الضحايا إلى مقر مقاطعة بحي السلام، وجرت المصادقة على القرارات المزورة على أساس أنها حقيقية، من قبل الموظف، وسلم الضحايا مبالغ مالية مهمة إلى الوسطاء، كما استفاد موظف بالمقاطعة من مقابل مادي، مقابل المصادقة على القرارات الوزارية المزورة.
وتابعت اليومية أن وسيطا جلبهم من سيدي بنور نحو سلا، بعدما أوهمهم أن مأذونيات نقل مخصصة للكراء، وجرى الاتفاق على قيمة الدفع المسبق التي تعرف بين مهنيي سيارات الأجرة بـ"الحلاوة"، ليتبين بعد تسليمهم المبالغ المالية أن "الكريمات" وهمية، وتقدموا بشكايات إلى النيابة العامة قصد فتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وأوضحت "الصباح" أن القرار الأول جرى تزويره في فبراير الماضي، والقرار الثاني في مارس، وأثناء تزوير القرار الوزاري في أبريل الجاري، سقط الموقوفون، بعدما تبين للضحايا أن الرخص المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة مزورة، ولا توجد بالعمالات.
البحث عن العقل المدبر
تفجرت فضيحة أخرى مماثلة بتمارة الشهر الماضي، بعد تزوير قرار وزاري من قبل شبكة سماسرة البحث عن المأذونيات، وأوهمت ضحية بوجود رخصة سيارة أجرى معدة للكراء، وتسلموا من المشتكية مبلغ 42 مليون. وستنظر المحكمة في القضية في الرابع ماي المقبل، فيما يتواصل البحث عن العقل المدبر لشبكة التزوير، في الوقت الذي متعت فيه النيابة العامة ثلاثة موقوفين بعدما أدى أحدهم المبلغ لفائدة المشتكية.
