وحسب جريدة الاتحاد الاشتراكي، الصادرة يوم غد (الاثنين)، فقد طالب النادي في بيان صادر عنه، بعقد دورة استثنائية عاجلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتدرس حالات المتضررين من القضاة نتيجة أشغال المجلس الأخيرة وإيجاد حلول عادلة في إطار القانون، وإيقاف البت في المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وتضيف اليومية ذاتها، أن النادي طالب بالتعجيل بفك ارتباط المجلي الأعلى للسلطة القضائية عن وزارة العدل، وذلك بإصدار القوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي لرجال القضاء والمحكمة الدستورية.
أما يومية الأحداث المغربية، فوصفت قرار القطاة بتقديم الطعن بالسابقة في عهد قرارات المجلس الأعلى للقضاء، مضيفة أن نادي قضاة المغرب، "أعلن عن استياءه وتذمره من قرارات الترقية والتأديب، بتنظيم وقفة أمام وزارة العدل والحريات، بل طالب المجلس الوطني للنادي بعقد دورة استنائية عاجلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتدارس حالات المتضررين من القضاة في أفق إيجاد حلول عادلة في إطار القانون".
وتضيف الجريدة، أن المجلس الوطني اعتبر مسألة نشر حالات التأديب تمت بدون سند قانوني، والركون إلى مجرد توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي لم ترق بعد إلى درجة الإلزام التي تتسم بها القاعدة القانونية.
عراقيل الإصلاح
بعيدا عن ما جاء به بيان نادي قضاة المغرب، يبدو أنه أصبح من اللازم التعجيل بفك ارتباط المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وزارة العدل، عبر إصدار قوانين تنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي لرجال القضاء، على غرار ما أفضى إليه ميثاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي رسم حدا فاصلا بين النيابة العامة ووزارة العدل.
كما أن تركيز نادي قضاة المغرب على القرارات التأديبية في حق رجال القضاء وتقديمه طعن في ذلك، منطلقه احتجاج فقط على عرض لائحة أسماء القضاة أمام الرأي العام، بما يعني ذلك من نشر لغسيل المهنة. ولتجاوز هذا الأمر مستقبلا، يبدو أنه من المحبذ منح القضاة حق الاطلاع على ملفاتهم الإدارية وخاصة نشرات التنقيط والتقارير السرية، حتى يتم القطع مع أي عراقيل نحو الإصلاح الحقيقي للعدالة.
