أزمة قضاة المغرب .. قضاء وقدر

وزير العدل والحريات مصطفى الرميد

وزير العدل والحريات مصطفى الرميد . DR

في 19/05/2013 على الساعة 19:07, تحديث بتاريخ 19/05/2013 على الساعة 19:27

أقوال الصحفيتواصل مسلسل شد الحبل بين وزارة العدل ونادي القضاة بالمغرب.. صراع انتقل إلى ساحات الاحتجاج تنديدا بما أسماه القضاة "إخلال الدولة بالتزاماتها بحمايتهم"، كما حدث في وقفة احتجاجية لنادي القضة باستئنافية القنيطرة.

حسب ما كتبت جريدة الأخبار ليوم غد، فإن العديد من قضاة المغرب توافدوا على "جمعة الغضب" باسئنافية القنيطرة، حيث "عبروا عن غضبهم من التهجمات والتهديدات التي تطالهم أثناء ممارستهم مهامهم"، وتضيف اليومية "أن رئيس المكتب الجهوي لنادي القضاة المغرب انبرى إلى محاكمة الاعتداءات التي مست عددا من القضاة، وإهانة أحد قضاة النيابة العامة الذي عمل أحد المهتمين على نعته بأبشع الصفات، دون أن تتخذ ضده الإجراءات".

ونقلت الجريدة أيضا، تصريح ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، الذي قال فيه "إن الاعتداءات والتهجمات التي تعرض لها بعض القضاة لم تنحصر في دائرة معينة، وكان آخرها تعرض قاض بورزازات للعنف، مضيفا أن وقفتهم جاءت لإعلان التضامن الكلي مع كافة القضاة الذين أصبحوا يعملون في جو لا يضمن لهم الحماية أثناء قيامهم بمهامهم القضائية، كما شدد على ضرورة استقلال السلطة القضائية".

وفي يومية بيان اليوم ليوم غد، نقرأ في الموضوع ذاته تغطية لوقفة الغضب، التي "أطلق فيها مئات القضاة من المغرب صرخة مدوية للتصدي للاعتداءات التي تطال القضاء، وعدم التزام الوزارة في تطبيق الفصل 20 من النظام الأساسي للقضاة الذي يحملها مسؤولية ضمان حماية القضاة من كافة أشكال التهديد أثناء قيامهم بمهامهم" تقول الجريدة.

وحسب اليومية ذاتها، فقد أجمع القضاة والملحقون القضائيون في وقفتهم على استعجالية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القضاة من التهديدات والنيل من سمعتهم والتي يهدف أصحابها في الغالب التأثير على استقلالية القضاء والقضاة أثناء أدائهم لمهامهم.

أما يومية الاتحاد الاشتراكي في عدد الغد، فنقلت أجواء الوقفة الاحتجاجية، وذكرت بحضور أبرز القيادات من نادي القضاة والملحقين القضائية من مختلف ربوع المملكة.

دموع الرميد

ما من شك أن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة سيؤدي ضريبة عدم إشراك نادي القضاة بالمغرب في الحوار، فلئن ظهرت الخطوط الأولى للحوار، فإن تهميش أكبر تمثيلية للقضاة هو ضرب لمصداقية الحوار.

ما يحدث الآن، ومنذ أن تسلم مصطفى الرميد، مفاتيح العدالة بالبلاد، من رفع شعارات استقلالية القضاء من القضاة أنفسهم، جدير بفتح ورش عاجل للاستماع لهذه الفئة من القضاة، فإذا كانت شعارات نادي القضاة تشي بحدوث وقائع لا تمت لاستقلالية القضاء بصلة، فماذا يمكن أن ننتظر بعد ذلك؟عندما بكى الرميد في جلسة عمومية في البرلمان عن حال العدالة في بلادنا، كانت دموعه العفوية تعكس جسامة الحقيبة التي يسيرها هذا المحامي بكل ملفاتها الشائكة، لأجل ذلك بات حل أزمة القضاة أولوية الأوليوات بالنسبة إلى الرميد، حينها فقط سيكون مواتيا له ترديد عبارة "لا دموع بعد اليوم".

في 19/05/2013 على الساعة 19:07, تحديث بتاريخ 19/05/2013 على الساعة 19:27