وأماطت الدراسة، التي أنجزتها لجنة مكونة من وزارة الصحة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اللثام عن حقائق صادمة حول ضريح "بويا عمر" الذي يحتجز فيه مئات المرضى النفسيين.
الدراسة التي أنجزت تحت عنوان "إشكالية انتهاك حقوق المرضى المصابين بأمراض نفسية بضريح بويا عمر"، قدم خلاصاتها وزير الصحة الحسين الوردي، صباح اليوم بمقر عمالة قلعة السراغنة، كشفت أن الضريح تحول إلى "ملجأ ومنفذ للعائلات غير القادرة على مواجهة الحالات المرضية لذويهم المصابين باضطرابات عقلية ونفسية"، مؤكدة أنه بات "محجزا للمرضى النفسيين الذين ترتكب في حقهم عدة ممارسات تنتهك حقوق الإنسان".
وقدم الوزير خلال عرضه صورا تظهر مرضى نفسيين وهم محتجزون ومكبلون بالسلاسل، مشيرا إلى أنهم يتعرضون هناك من طرف الحاضنين لعدة ممارسات تنتهك حقوق الإنسان.
وأوردت الدراسة، التي يتوفر Le360 على نسخة منها، مجموعة من المعطيات بخصوص نزلاء الضريح، الذين تتحدر غالبيتهم من جهة الدار البيضاء الكبرى، تليها جهة طنجة تطوان، ثم الجهة الشرقية، فجهة مراكش في المرتبة السادسة.
• 70% لا يتلقون أي علاج أثناء الإقامة
• 24% من المرضى لا يتلقون أي زيارات عائلية،
• 23 %من المرضى في حالة صحية سيئة،
• 19% تظهر عليهم علامات سوء المعاملة،
• معدل 4 أشخاص في الغرفة الواحدة
وعلى الرغم من أن نزلاء الضريح كلهم يعانون من اضطرابات نفسية، إلا أن الدراسة بينت أن 70% منهم لا يتلقون أي علاج، في الوقت الذي أشارت إلى أنهم يحتجزون في ظروف مزرية ويعاملون بطريقة سيئة. وفي هذا الصدد، أوصت الدراسة بـ"ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه الاشكالية تماشيا مع التزاماتنا الدولية ومبادئنا الدستورية في مجال احترام حقوق الإنسان".
وفي المقابل، أبرزت الدراسة الجانب الاقتصادي الذي بات يلعبه ضريح "بويا عمر" بالمنطقة، مؤكدة أن المرض العقلي بات محرك الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن ذوي النزلاء المرضى يدفعون ما معدله 786 درهم شهريا كمصاريف للإيواء، أي ما يناهز 8 ملايين درهم في السنة، ناهيك عن أن المداخيل التي يجنيها الضريح من زواره الذين يبلغ عددهم 30 ألف زائر في السنة، وفق ما جاء في الدراسة نفسها.
وخلص المسح الميداني، الذي شارك فيه 20 طبيبا نفسيا، إلى اقتراح مجموعة من الحلول، منها تطوير العرض العلاجي في مجال الصحة العقلية والنفسية بجميع أنحاء المغرب، للحيلولة دون التوجه للأضرحة، مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس لصالح الرأي العام وتوعية وتحسيس المحتضنين في مجال حقوق الإنسان والصحة النفسية.
