بدأت القصة، كما أوردتها يومية "المساء"، عندما ربطت امرأة علاقة جنسية برجل على الرغم من أنها لم تتم إجراءات الطلاق من زوجها الأول بضواحي الزمامرة، وعندما أثمرت هذه العلاقة حملا غير شرعي، بادر بعض أفراد أسرة المرأة إلى التوسط لدى شيخ القبيلة بالمنطقة وحصلوا على شهادة خطوبة على أساس أنها فتاة عازبة.
وأوضحت الجريدة في مقال بالصفحة الثانية أنه جرى توثيق الزواج من الزوج الثاني استنادا إلى شهادة خطوبة مزورة تم إعدادها بناء على شهادة شاهدين بالزور، وذلك على الرغم من عدم إتمام عملية الطلاق من زوجها الأول، الذي لها منه ابنة عمرها خمس سنوات، حسب "المساء".
غير أن الحيلة لم تدم طويلا، إذ سرعان ما افتضح أمر هذه المرأة، وفق اليومية نفسها، حين أجرى الزوج الأول مكالمة هاتفية معها ليتفق معها على آخر ترتيبات الطلاق وإجراءات النفقة، ليفاجأ برجل يرد على الهاتف ويخبره بأنه زوجها.
وانكشف أمر الزوجة التي جمعت بين رجلين، ليقدم الأخيران على وضع شكاية ضدها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الذي أمر بإيقاف الزوجين والزوجة وشيخ القبيلة وأحد الشاهدين على وثيقة الخطوبة والعزوبة، فيما يجري البحث حاليا عن شاهد زور آخر يوجد حاليا في حالة فرار، في انتظار عرضهم على المحاكمة.
شبكة لتزوير الوثائق
رجحت مصادر "المساء" أن تكشف التحقيقات، التي لا تزال جارية في هاته القضية، عن معطيات جديدة وعن شبكة تنشط في تزوير الوثائق التي يتم توظيفها في إجراء عقود مزورة يتواطؤ مع مجموعة من الأطراف بالمنطقة.
