أزمة كليات الطب: وزير التعليم العالي يحسم قراره بشأن مُدّة التكوين

وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الجمعة 11 يوليوز 2024، فقد جاء العرض، الذي تم تقديمه من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ليؤكد أن الحكومة تفاعلت مع مطالب الطلبة من خلال عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية خلال الفترة من دجنبر 2022 إلى غاية فبراير 2023، حيث تم عقد اجتماعات وصلت إلى 14 لقاء مع ممثلي الطلبة، إلى جانب لقاءات مع شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة والأطباء الأساتذة بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تقديم مقترحات الحكومة بخصوص ورش إصلاح الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان.

وحسب اليومية، فقد أوضح، أنه بتاريخ 29 ماي 2024، تم عقد اجتماع مع عمداء كليات الطب والصيدلة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للوقوف على المجهودات المبذولة من أجل إصلاح التكوين الطبي، وأنه في شهر يونيو أشرفت الحكومة، وفي إطار سعيها إلى تقريب وجهات النظر للتوصل إلى حلول تنهي الأزمة، على مبادرة للوساطة مكنت من تقديم مقترحات من أجل تجاوز الإكراهات.

وأضاف الوزير أن الحكومة، وتماشيا مع مبادرة الوساطة، عقدت اجتماعا في 21 يونيو، خصص للاستماع لمقترحات الطلبة من أجل تجاوز ما يعرفه التكوين الطبي من مشاكل وإكراهات بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة وعمداء كليات الطب والصيدلة من أجل إيجاد مَخرج للأزمة.

ووفقا لـ«الأحداث المغربية»، فقد أكد عرض ميراوي أن استكمال مراحل إصلاح التكوين الطبي مع اعتماد هيكلة بيداغوجية جديدة يرتكز على ثلاث مراحل، ترتكز على مدة تكوين في ست سنوات، وغلاف زمني إجمالي يفوق 5000 ساعة، نصفها مخصص للتداريب السريرية، مع إدراج وحدتين لطب الأسرة خلال السنة السادسة من التكوين تتوج بإشهاد للتكوين، وهيكلة جديدة لنظام التكوين في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة 2025-2024، وهي هيكلة تهم بالخصوص الطلبة الملتحقين الجدد بكليات الطب والصيدلة، أي السنة الأولى للموسم المقبل، إلى جانب اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديد لدبلوم دكتور في الطب.

ووصف ميراوي، حسب ما جاء في الصحيفة، بعض مطالب الطلبة بكونها تتسم بعدم الموضوعية، خاصة في ما يتعلق بمطلب وقف الزيادة في عدد الوافدين الجدد في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإزالة الضوابط المتعلقة بالأطروحات النظرية المحضة، وإمكانية اجتياز امتحان التخصص مباشرة بعد استكمال التداريب الاستشفائية والنجاح في الامتحانات السريرية، مع شرط مناقشة الأطروحة قبل انتهاء التخصص، واعتماد أراضي التداريب كوحدات استشفائية جامعية بصفة محدودة ومتجددة حصرا على طلبة الكليات العمومية».

وذكرت الصحيفة أن وزير التعليم العالي شدد على أن تجويد العرض التكويني في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، وتعزيزها بالموارد البشرية اللازمة.

من جانبه، تشير الجريدة في خبرها، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أنه، وانسجاما مع التزامات الحكومة بخصوص تجويد التكوين الطبي، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة للإصلاحات، تهم الجانب الاجتماعي من قبيل استفادة الطلبة من التأمين الإجباري عن المرض واعتماد منصة معلوماتية على مستوى الوزارة لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025، وتأمين وجبات تغذية مناسبة لفائدة الطلبة خلال المداومة بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية المعنية.

وكتبت اليومية أنه، وبخصوص إعادة هيكلة السلك الثالث للدراسات، أوضح آيت الطالب أنه تم الاحتفاظ بمسار الداخلية في سنتين واعتماد نظام انتقائي مباشر يخول الولوج مباشرة لمهنة التدريس بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عن طريق المباراة لفائدة المساعدين.

أما بخصوص الإقامة، قال آيت الطالب إنه تم توحيد الوضعيات القانونية للمقيمين وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات، والاستفادة من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509 وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية والاحتفاظ بالحق في ولوج لسلك التدريس عبر مباراة الأساتذة المحاضرين لفائدةالمقيمين.

هذا، وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة بالمغرب، قد كشفت أن مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني للسنة الجامعية الحالية، تجاوزت نسبة 90%.

وقالت اللجنة إن هذه النسبة، التي بلغت 94% بجميع كليات الطب والصيدلة العمومية بالمغرب، صدرت بناء على نتائج الجموع العامة التقريرية والتصويت الوطني، كتأييد للإرادة الطلابية القاضية بالاستمرار في المقاطعة، ردا على ما وصفته «مجموع القرارات التعسفية التي لم يتم التراجع عنها ومواصلة الابتزاز عن طريقها.