ووقف تقرير المهمة الاستطلاعية المذكورة على عدد من الإشكالات التي تعرفها الأحياء الجامعية، منها الاكتظاظ المهول في بعض الأحياء وضعف الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى مشاكل مرتبطة بالتغذية، وتقادم البنايات الجامعية.
وسجل التقرير البرلماني ارتفاع معدل الاكتظاظ في تسعة أحياء جامعية شملتها الزيارات الميدانية، لافتا كذلك إلى ضعف في التخطيط والتنظيم ونقصا في الشفافية والمشاركة، وضعف التكوين والكفاءة الإدارية، وضعف الرقابة والمتابعة، ونقص الخدمات الاجتماعية والترفيهية.
وسجلت المهمة الاستطلاعية نقص المرافق والبنية التحتية على مستوى السكن، من حمامات ومكتبات ومراكز رياضية وبنية تكنولوجية، مسجلا نقصا في خدمة الإطعام كما وكيفا مما يتطلب بحسب التقرير تعزيز المراقبة والتتبع والصرامة.
هذا وأوصى التقرير البرلماني، بضرورة مراجعة القانون المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية والاجتماعية، وإصلاح شامل ومستعجل للأحياء الجامعية الحالية وتسريع إنشاء جيل جديد من الإقامات الجامعية ذات بنيات عصرية ومستدامة توفر كافة التجهيزات اللازمة لإقامة الطلبة.
وكان مكتب مجلس النواب قد وافق، في دجنبر 2022، على طلب تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة، تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية، وتتعلق بتحديد شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، وذلك إثر حادث اندلاع النيران في أحد أجنحة الحي الجامعي بوجدة، شتنبر الماضي، والذي راح ضحيته طالبان
وشملت المهمة الاستطلاعية الأحياء الجامعية وإقامات الطالبات والطلبة، وذلك بغية الوقوف والاطلاع على ظروف الإيواء وشروط ومعايير الحصول على الإقامة بها، ومدى توفرها على شروط السلامة الصحية ونوعية الخدمات التي تقدمها مرافقها وفضاءاتها، إلى جانب الاطلاع على جودة الوجبات الغذائية المقدمة.
وعقدت المهمة الاستطلاعية اجتماعات مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومدير ومسؤولي المكتب الوطني الجامعي للأعمال الاجتماعية والثقافية، ومدراء ومسؤولي الأحياء الجامعية بالمغرب. وطرحت المهمة الاستطلاعية بعض الأسئلة التي تهم الإجراءات والتدابير المتخذة والتي سيتم اتخاذها لتأهيل الأحياء الجامعية وكيفية تدبير وتسيير مرافقها وفضاءاتها، وكيفية الاستفادة منها واستغلالها، وظروف وشروط السلامة الصحية والبيئية المتوفرة بالأحياء الجامعية.
