وأفادت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 27 غشت الجاري، أن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قررت خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر المقبل، يعقبه إضراب آخر لمدة 72 ساعة أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر.
وأضافت اليومية، أن النقابة نفسها ستخوض إضرابًا وطنيًا لمدة 72 ساعة أيام 17 و18 و19 شتنبر، يليه إضراب مماثل أيام 30 شتنبر و1 و2 أكتوبر، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم فاتح أكتوبر.
وفي تفاصيل الخبر، أوضحت الجريدة أن النقابة بررت هذه الخطوات باستمرار رفض فتح حوار جاد، ومحاولة فرض حوار جماعي مع نقابات ذات توجهات محددة، إضافة إلى التماطل في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي الذي تم التوافق بشأنه، في مقابل الإسراع بإصدار مشروع قانون التعليم العالي دون استشارة النقابات، رغم ما يتضمنه من ثغرات واضحة.
وأضاف المحتجون أن من أسباب الإضراب، تفاقم الخصاص المهول لموظفي القطاع، ولجوء الجامعات بتوجيه من الوزارة إلى استغلال الطلبة وعمال شركات المناولة، في مهام إدارية ضدا على القانون، وذلك لتكسير إضرابات موظفي التعليم العالي.
ويأتي هذا الإضراب عقب اجتماع لمكتب النقابة، بعد نقاش مستفيض واستحضار المستجدات بالقطاع، وعلى رأسها وضع الوزارة لمشروع قانون للتعليم العالي في المسطرة التشريعية بإحالته على الأمانة العامة للحكومة، التي بدورها أحالته على الوزراء، لتتم برمجته في جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 28 غشت الجاري، في عز العطلة الصيفية، دون إشراك النقابة باعتبارها الأكثر تمثيلية، خلافا للوعود التي قطعتها الوزارة على نفسها.
