وحسب الخبر الذي تناولته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الأربعاء فاتح نونبر 2023، فإن قاضي التحقيق، قرر إيداع القاتل بالتسلسل، الذي كان يستدرج ضحاياه إلى مسرح الجريمة بجماعة سيدي حجاج واد حصار السجن، بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بجثة وإخفائها، في انتظار التحقيق التفصيلي معه.
وأضافت مصادر يومية « الصباح »، أن قرار متابعة المشتبه فيه في حالة اعتقال، وإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، يأتيان بعدما تشكلت لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قناعة بتورط المتهم، في أفعال إجرامية تكتسي طابعا جنائيا خطيرا، بناء على نتائج الأبحاث القضائية، التي أشرف عليها الوكيل العام للملك.
وأوردت مصادر الجريدة أنه بعد انتهاء البحث الذي باشرته عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن عين السبع بالبيضاء، بشأن تورط المتهم في تصفية ثلاث ضحايا، من خلال الوقائع التي تم تأكيدها، بعد أن كشف الجاني عن مكان دفن ضحاياه وتفاصيل الإجهاز عليهم وتقطيع جثثهم، تمت إحالة الموقوف، أمس الاثنين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه متابعته في حالة اعتقال وإحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، لاتخاذ المتعين قانونا.
ونجحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، السبت الماضي، في فك لغز اختفاء سبعينية، إذ بعد إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 60 سنة، أظهرت الأبحاث تورطه في ارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مقرونة بالتمثيل بجثث الضحايا.
وتوصلت مصالح الأمن الوطني بتاريخ 17 شتنبر الماضي، بإشعار بمثابة بحث لفائدة العائلة حول اختفاء الضحية الأولى البالغة من العمر 72 سنة، قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات المنجزة تورط جارها المشتبه فيه في استدراجها إلى منزل شقيقته بمنطقة سيدي حجاج بضواحي البيضاء، حيث عمد إلى تصفيتها جسديا ودفنها بفناء هذا المنزل.
وكشفت إجراءات البحث تورط المشتبه فيه في ارتكاب جريمتي قتل مماثلتين باستعمال الأسلوب الإجرامي نفسه، استهدفتا امرأة ورجلا من معارفه، عثر على جثتيهما إلى جانب جثة الضحية الثالثة مدفونتين بفناء المنزل ذاته وببقعة أرضية بالقرب منه.
وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي أخضع لها الموقوف رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، والكشف عن خلفيات قتله ضحاياه الذين كان يجهز عليهم انتقاما منهم بمجرد رفضهم إرجاع ما أقرضهم إياه من مبالغ مالية، تقررت إحالة القاتل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لفائدة البحث والقديم.
