الواقعة التي فجرتها وثيقة رسمية سلمت بحر الأسبوع الجاري لمواطنة تبلغ من العمر 62 سنة، كشفت حجم الخصاص الذي يعاني منه المستشفى في الموارد البشرية والتجهيزات، حيث لا يتوفر سوى على طبيبة واحدة متخصصة في الأشعة.
وفي أول تعليق رسمي، أوضح عامر الحسناوي، مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة، أن برمجة مواعيد الفحوصات تتم بشكل أوتوماتيكي عبر نظام معلوماتي، مرجعا هذا التأخر الكبير إلى الضغط الكبير على المرفق الصحي وغياب دعم كاف من المصحات الخاصة، رغم دخول ورش تعميم التغطية الصحية حيز التنفيذ.
وأضاف المسؤول ذاته، أن المستشفى يعتزم تنظيم قوافل للفحص بالأشعة بمشاركة أطباء متخصصين، بهدف تقليص آجال المواعيد المبرمجة، مؤكدا أن بعض الحالات المحددة في 2027 ستتم إعادة برمجتها خلال عام 2026.
من جهتها، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تازة، عن «استنكارها الشديد» لما اعتبرته «جريمة في حق المرضى وانتهاكا صارخا للحق الدستوري في الصحة»، وتعبيرا واضحا عن «انهيار المنظومة الصحية محليا ووطنيا»، محملة الحكومة مسؤولية التدهور الحاصل في القطاع، ومطالبة بتدخل عاجل لتوفير أطر وتجهيزات كفيلة بضمان خدمات علاجية في آجال معقولة.
الجدل المستمر حول موعد «السكانير» بتازة وبجهة فاس مكناس عموما، يسلط الضوء من جديد على واقع المنظومة الصحية بالإقليم، في ظل ما يصفه متابعون بتزايد الفجوة بين الحاجيات المتنامية للساكنة وضعف الموارد المرصودة للاستجابة لها.
