وقال عزيز الدرويش، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، في تصريح لـLe360، إن الحساب المالي للهيئة لم يتعد 3 آلاف درهم منذ 6 أشهر، ورغم ذلك نظم الرئيس السباعي ندوة صحفية بفندق من صنف 5 نجوم بالرباط، يوم الجمعة الماضي، وأعقبها حفل على شرف ضيوف الندوة بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام.
الدرويش وجّه رفقة أعضاء آخرين من المكتب التنفيذي رسالة استفسار إلى الرئيس، يسائلونه فيها عن "مصادر تمويل وتغطية كراء قاعة بفندق خمس نجوم، ومستلزمات الحفل المصاحب لها، وكذا استعداده لتنظيم قافلة عبر الحافلات زوال الجمعة 3 أبريل المقبل، من مدينة أصيلة صوب مدينة كلميم".
وحذر الموقعون على الرسالة، التي يتوفر Le360 على نسخة منها، السباعي من أن يحول الهيئة إلى "رهينة تمويلات قد تكون غير واضحة، ما لم يتم الكشف القبلي عن مصادرها التي يجب أن تكون مشروعة وقانونية ويسمح بها النظام الأساسي للهيئة، وحتى لا يصبح الاحتفال باليوم الوطني لحماية المال العام وضد الفساد ينظم بأموال غير شفافة، وفيها من التبذير للأموال الوطنية أو حتى الأجنبية منها، ما لن نسمح به في هيئة أسست لحماية المال العام".
وفي رده على هذا الاستفسار، قال السباعي خلال الندوة موضوع المساءلة، إن "الندوات التي تنظمها الهيأة يتم الاعتماد فيها على مساهمات "المناضلين"، نافيا أن يكون قد تلقى أي دعم أجنبي، داعيا في هذا الصدد إلى مُحاسبته.
غير أن الدرويش أكد في تصريحه لـLe360 أن مناضلي الهيئة "لم يدفعوا قرشا واحدا لتنظيم هذه الأنشطة"، مشددا على أنه مهما بلغت تمويلات الهيئة، التي تتشكل حسبه من انخراطات الفروع والمناضلين وبعض المؤسسات "التي لا تحوم حولها شبهات"، لا يمكن أن تغطي نفقات هذه الأنشطة.
هذا وقد رصدت مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للهئية، وصفت نفسها بـ"المجموعة اليقظة"، عددا من الخروقات في حق رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، وضمنتها تقريرا حول وضعية الهيئة، وذلك في خطوة تروم إلى "التصدي لانحراف الهيئة على مبادئها وخطها النضالي المسطر بقوانينها الاساسية والداخلية".
