وأفادت مصادر يومية «الصباح» التي أوردت الخبر في عدد يوم الجمعة 21 يوليوز 2023، أن الوكيل العام التمس من القاضي إيداع ثلاثة منهم السجن، واتخاذ ما يراه مناسبا بالنسبة إلى المحامي الرابع، إلا أن القاضي ارتأى بعد الدراسة الأولية للملف، من خلال التحقيق الإعدادي، الذي باشره في اليوم نفسة مع المتهمين، اعتقالهم جميعا بالنظر إلى ما اعتبره خطورة الأفعال التي قاموا بها، من سمسرة في ملفات قضائية، ضمن الملف الذي أطاح بـ 50 متهما، ضمنهم قضاة، بعضهم يحاكم في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح، بالإضافة إلى منتدب قضائي يعد العلبة السوداء للملف، وسماسرة.
وحاول المحامون، خلال الاستماع إليهم، إبعاد تهم المشاركة في الرشوة والسمسرة بإنكار المنسوب إليهم خلال الاستماع إليهم من قبل الوكيل العام، بعد أن تم سلك مسطرة خاصة معهم، واستبعاد الاستماع الأولي الذي أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية معهم، وفق ما تقتضيه المادة 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي تؤكد أن الاستماع إلى المحامين في أي قضية لها علاقة بالمهنة يتم من قبل الوكيل العام أو قاضي التحقيق بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك، حيث تشبث عضو المجلس الحالي خلال الاستماع إليه من قبل الوكيل العام بما تضمنته المواجهة التي أجريت له مع بعض المصرحين في الملف والذين برؤوه من تهم الرشوة.
وحاول كل محام من الأربعة تبرير ما وجه له من اتهامات، غير أن تلك التبريرات لم تكن كافية بالنسبة إلى سلطة الاتهام التي اعتبرت أنهم متورطون في أعمال الرشوة والسمسرة التي كشفت عنها عمليات التنصت ومحتوى المكالمات التي تم رصدها، بالإضافة إلى تصريحات بعض المتهمين في الملف الذي تفجر قرابة الشهرين.
وأثار قرار اعتقال المحامين غليانا في صفوف زملائهم، الذين تمسكوا بضمانات الحضور التي يفترض أنها مستوفية الشروط فيهم، لمتابعتهم في حالة سراح مؤقت.
وعلاقة بموضوع السمسرة، شرع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في إجراء المواجهة بين المتهمين، خاصة المنتدب القضائي، المتهم الرئيسي في قضية سمسرة الملفات القضائية، الذي أكد أنه كان يقوم بعمله في إطار المسموح به قانونيا، وحاول تقديم المساعدة لبعض المواطنين دون دوافع مادية أو تسلم رشاو مقابل ذلك، وهو ما أكده بعض المتهمين في الملف في إطار المواجهة، إذ أن أربعة منهم محام، أكدوا أن العلبة السوداء» للملف ساعدهم في الحصول على للنيابة عن ذويهم في ملفات معروضة على القضاء.
