وأردفت الجمعية في بلاغ لها أن "الصلاحيات التي أعطاها المشروع الحكومي للهيئة"، لا تتعدى إبداء الرأي، وتقديم المقترحات، والتوصيات، والتشجيع، والتكوين، والتحسيس، والقيام بالدراسات والأبحاث.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يمثل "تراجعا تاما" عن المشروع الذي تقدمت به اللجنة العلمية، التي تم تعيينها من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
يذكر أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كانت قد أعدت مشروع قانون حول هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، إذ يعطي القانون الجديد الاختصاص للهيئة أداء مهمة إبداء الرأي وتقديم الاستشارة والمقترحات، التي تتعلق بكل القضايا التي يثار فيها موضوع المساواة بين الجنسين.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 05/03/2015 على الساعة 09:00
