كشفت يومية "الأحداث المغربية" أن فتاتين كانتا تتجولان بساحة جامع الفنا، مساء أمس الأحد، انتبهتا إلى تصرفات شخص كان يتعقبهما، لتكتشفا أنه يصوب نحو مؤخرتيهما كاميرا هاتفه المحمول.
وأوضحت الجريدة في مقال بالصفحة السادسة، أن الفتاتين انقضّتا على المتطفل وفضحتا سلوكه المعيب، وصرختا في وجهه محتجتين على اعتدائه على حرمة جسديهما بهذا الشكل المستفز.
وقالت الصحيفة نفسها إن احتجاج الفتاتين لفت انتباه المارة الذين حاصروا المتطفل، وهو عنصر من القوات المسلحة، إلى حين حضور رجال الأمن.
بدورها، كشفت يومية "الأخبار"، في مقال أشارت إلى عنوانه بالبنط العريض على الصفحة الأولى وأحالت التفاصيل على الصفحة الرابعة، أن فضح الضحيتين للعسكري وتجمهر المواطنين أفضى إلى تدخل عناصر من الفرقة السياحية وأخرى من الدائرة الخامسة، حيث جرى إيقاف العسكري واقتياده إلى مقر الأمن.
وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى مصادرها، أن مصالح الأمن أخضعت الهاتف المحمول الخاص بالعسكري الموقوف للفحص، وفوجئت بالعشرات من الفيديوهات والصور لمؤخرات عدد من النسوة، ما حدى بالفرقة إلى تسليم الموقوف إلى الشرطة العسكرية التي اقتادته من أجل استكمال البحث معه.
الصحيفة ذاتها أضافت أن الضحيتان أصرّتا، خلال الاستماع إليهما من قبل عناصر الشرطة السياحية والعسكرية، على متابعة العسكري الذي اعتدى عليهما عبر تصوير مؤخرتيهما، وفق تعبير "الأخبار".
جدل حول انتهاك الحياة الخاصة
بعد الضجة التي أحدثها "الشيخ سار"، مؤخرا، بسبب تصويره لمؤخرات نساء مغربيات في الشارع، طالب نواب برلمانيون بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي يهدف إلى تحديد ضوابط حماية الحياة الخاصة، بما في ذلك تحديد الأفعال التي تمس بحرمة الحياة الخاصة، والعقوبات المطبقة عليها.
يأتي هذا المقترح، الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، نظرا لتنامي وتطور وسائل التكنولوجيا، حيث يعتبر أن التهديدات التي تستهدف الحياة الخاصة تزايدت، وذلك باستعمال الهواتف الذكية وتطور آلات التسجيل والتصوير بكيفية مذهلة.
ويقترح مشروع القانون معاقبة من ارتكب فعلا يمس بالحياة الخاصة لكل شخص ذاتي بالسجن من سنة إلى خمس سنوات أو غرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
كما يقترح منع التقاط صور أو تسجيل أشرطة صوتية أو مرئية أو أفلام أو غيرها لأي شخص في أماكن أو في أوقات يمارس فيها حرياته الشخصية في نطاق حياته الخاصة دون علمه أو موافقته المسبقة أو استنساخها أو نشرها أو ترويجها، مع معاقبة كل من ارتكب أي فعل من هذه الأفعال بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات أو غرامة مالية من 30 ألف درهم إلى 60 ألف درهم أو هما معا.
