كشفت يومية "أخبار اليوم"، استنادا إلى مصادر وصفتها بالعليمة، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، وقع على قرار وزاري يحدد معايير الترقية التلقائية للأساتذة الجامعيين المصنفين في رتبة أستاذ مؤهل، إلى أستاذ التعليم العالي بعدما كان هذا الصنف من الترقيات يخضع للموازنات المالية.
وأوضحت الجريدة في مقال على الصفحة الأولى أحيلت تفاصيله على الصفحة الخامسة، أن القرار، الذي أعده الداودي قبل ثلاثة أشهر، يتوقع أن يصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية نهاية شهر فبراير الجاري.
وتتوقع الصحيفة، وفق مصادرها، أن يضع هذا القرار حدا في الخطوة الأولى من تطبيقه، لتجميد وضعية ألفي أستاذ جامعي تتوفر فيهم شروط أقدمية ست سنوات في درجة أستاذ مؤهل.
وقالت "أخبار اليوم" إن الوزير الإسلامي وضع قائمة طويلة من الشروط قبل استفادة الأساتذة من الترقيات، التي تخول لأصحابها الحصول على أربعة آلاف درهم إضافية.
بيد أن أهم معيار ضمّنه وزير التعليم العالي للاستفادة من الترقية، تردف الجريدة ذاتها، هو توفر المعنيين بالترقيات على شهادة مسلّمة من عمداء الجامعات تؤكد استكمالهم لحصصهم التدريسية المبرمجة.
وبخصوص طريقة تشكيل لجنة الترقية، التي أثارت تخوفات الكثير من الأساتذة الجامعيين لئلا تعتمد أسلوب المحاباة أو الانتقام، حسب ما أوردته "أخبار اليوم" في المقال نفسه، فقد نصت المعايير على أن يتشكل أعضاء اللجنة من خارج الكلية التي يدرس بها المرشح للترقية، وأن يكون جميع أعضائها في درجة أستاذ للتعليم العالي.
الانضباط أولا
أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، أولوية كبيرة لشرط الانضباط في التدريس، باعتبار هذا الشرط يساهم في حماية حقوق ربع مليون من الطلبة في التدريس.
ووضع الوزير معيارا آخر ضمن لائحة شروط الاستفادة من الترقية، يتمثل في محاربة عزوف الأساتذة الجامعيين عن الإنتاج والبحث العلمي، حيث منح معيار الأعمال البيداغوجية والعلمية للأساتذة نصيبا مهما من عملية التنقيط الممهدة للفوز بالترقية.
