أوردت يومية "الأخبار" أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أوقفت مؤخرا، شخصا ظل يدعي بأنه موظف رفيع المستوى بالقصر الملكي، واستغل ادعاءه على ضحاياه موهما إياهم بتمكينهم من وظائف مختلفة، وأن علاقاته الواسعة تمكنه من توظيف أي شخص أو تهجيره إلى الخارج بعقد عمل قانوني، مقابل الحصول على مبالغ مالية مهمة.
وأوضحت الجريدة، في مقال مقتضب على الصفحة الأولى أحالت بقية تفاصيله على الصفحة الثانية، أن سقوط المتهم جاء بعد أن نصبت عناصر الشرطة كمينا له، بتنسيق مع أحد ضحاياه الذي تقدم بشكاية إلى النيابة العامة يتهمه فيها بالنصب والاحتيال عليه، حيث أوهمه بأنه سيوظفه بالقصر الملكي مقابل تسليمه 4 ملايين سنتيم.
وحسب الصحيفة ذاتها فإن المشتكي ضرب موعدا مع النصاب المشتكى به قصد تسليمه ما تبقى من المبلغ (مليونان)، بإيعاز من الشرطة، وعمد إلى نسخ الأوراق المالية التي كان بصدد منحها للنصاب، وسلمها لمصالح الأمن.
وخلال اللقاء بين الطرفين، تضيف "الأخبار"، باغتت الشرطة الظنين بمجرد ما تسلم المبلغ المالي من الضحية، لتقتاده نحو ولاية الأمن وتحقق معه في المنسوب إليه.
وحسب الجريدة نفسها فقد حاول الموقوف جاهدا إنكار التهم الموجهة إليه، غير أن الشرطة حاصرته بقرائن ملموسة، منها النسخ المصورة للأوراق المالية، وتسجيلات صوتية ومكالمات هاتفية سبق للضحية أن حصل عليها خلال لقاءاته المتكررة مع النصاب.
الطماع والكذاب
رغم تكرار حوادث النصب والاحتيال، من هذه الشاكلة، يبدو أن بعض المغاربة ما زال الطمع يعمي أعينهم عن السقوط في فخ النصابين والمحتالين.
في ملف هذا النصاب الذي، أحالته الشرطة في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك لمتابعته بالمنسوب إليه، تبين للشرطة أثناء التحقيق التمهيدي أن عدد الضحايا الذين استطاع إسقاطهم في شباكه في تزايد، حيث أودع بعضهم شكايات في الموضوع، وكلهم يكررون السيناريو نفسه، حيث أوهمهم بتمكينهم من وظائف مقابل منحه أموالا وصفت بالمهمة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال.
