ونشرت جريدة المساء في عدد نهاية الأسبوع، خبر قرار والي جهة مراكش تانسيفت الحوز إغلاق مجموعة من حمامات "السبا" و"المساج" بمراكش، وقالت الجريدة "بعد قرارات الإغلاق المؤقتة الصادرة في حق 11 خمارة وناد ليلي بمراكش، أصدر محمد فوزي، والي جهة مراكش قرارات مماثلة في حق مجموعة من حمامات "السبا والمساج"، معظمها داخل أسوار المدينة العتيقة.
وأوضحت الجريدة نفسها أن "شكاية تقدم بها بعض سكان حي القناية في شأن بعض دور الضيافة وحمامات "السبا" بالمنطقة، التي تحولت إلى فضاءات للدعارة، دفعت والي الجهة إلى تشكيل لجنة للتفتيش داخل الحمامات، حيث وقفت على العديد من الخروقات".
وأضافت الأخبار "أن اللجنة حجزت العشرات من قنينات الخمور داخل هذه الحمامات، وعدد من النرجيلات المستعملة في "الشيشة"، وضبطت غرف مفروشة ومؤثثة بعناية فائقة، معدة للدعارة، كما صادرت اللجنة عشرات الأنواع من الزيوت والمراهم الفاسدة المستعملة في "الماساج"، أو منتهية الصلاحية أو غير معروفة المصدر".
وتابعت الجريدة "بعد إنجاز تقرير مفصل من قبل اللجنة ورفعه إلى الوالي، أصدر يوم الثلاثاء الماضي قرار بإغلاق مجموعة من الحمامات، كما تسلم أربابها قرار الإغلاق بشكل شخصي من قبل السلطات، وتم منح بعضهم مهلة ثلاثة أشهر قصد توفير الشروط الضرورية لممارسة نشاطهم".
حمامات أم دعارة
قرار والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، بإغلاق هذه الحمامات التي تمارس في الأساس الدعارة، قرار جيد وإيجابي، لكن لا يكفي أكيد، فالعديد من التقارير تفيد بأن مراكش أصبحت وجهة للسياحة الجنسية، والتي انضاف إليها السياحة الجنسية للقاصرين.
كما أن الحملة لا يجب أن تكون مجرد حملة مؤقتة تنبع عن شكاية الجيران، بل يجب أن تتخطى الأمر إلى حملات دائمة واستباقية أحيانا.
