وكيل التأمينات المنتحر يشرح الأسباب

السيارة التي سقط عليها الضحية أمس الأربعاء بالدار البيضاء . DR

في 29/08/2013 على الساعة 18:35, تحديث بتاريخ 29/08/2013 على الساعة 18:40

أقوال الصحفتناولت صحف يوم الغد (الجمعة)، خبر إنتحار وكيل للتأمينات بمدينة الدار البيضاء، بعد رمي نفسه من الطابق السادس لمقر شركة التأمين "سند".

وتناولت جريدة الصباح الخبر وعنونته، "وكيل التأمينات انتحر وترك رسالة تشرح الدوافع"، وأضافت "ختم رسالته بعبارة "الموت بشرف" والشركة قالت إنه تأخر في دفع المستحقات".

وأضافت الجريدة "أكدت الأبحاث التي جرت، بخصوص واقعة سقوط وكيل عام للتأمينات بأن الأمر يتعلق بانتحار وليس بسقوط عرضي، واستعانت الأبحاث بكاميرا شركة التأمين، التي حسمت الموقف، إذ أكدت كل اللقطات التي رصدتها عدستها لتحركات الضحية، أنه عزم على الانتحار، واختار الارتماء من الطابق السادس حيث شرفة المطعم غير المتوفرة فيها شروط السلامة، إذ هرول مسرعا نحوها ثم ارتمى ليلقى حتفه مباشرة عند سقوطه على الأرض".

وتابعت الصباح "مصادر من أسرة الضحية أفادت أن الأخير ترك رسالة يشرح فيها دوافع الانتحار، ويوضح فيها المشاكل النفسية التي أدخلته فيها تصرفات شركة التأمين، رغم أنه وكيلها ويتعامل معها منذ 2010”.

ونشرت الجريدة "الهالك ختم رسالته المحررة باللغة الفرنسية بعبارة "الأهم أن يموت الإنسان بشرف"، قبل أن يتبعها بالآية القرآنية "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابعت الموضوع أيضا جريدة المساء، في عددها ليوم غد (الجمعة)، وعنونت مقالها ب "لهذه الأسباب انتحر وكيل تأمينات في الدار البيضاء"، وأضافت الجريدة "استمعت عناصر الشرطة القضائية صباح أمس (الأربعاء) إلى زوجة وكيل شركة التأمين المنتحر".

وتابعت "أن أخت الضحية قالت للمساء إن الهالك وقع ضحية ضغوط وابتزازات انتهجتها ضده شركة التأمينات، التي ظل يعمل وكيلا تجاريا لديها في محل تجاري ظل يديره في مدينة الصخيرات، قبل أن يضطر إلى إغلاقه بسبب العراقيل التي وضعتها شركة التأمينات في وجهه، مضيفة أن الشركة هددته بتقديم شيكات باسمه لرجال الأمن في حال عدم أدائه مبلغ 240 ألف درهم، تم تسجيله كعجز مالي في حساباته، كما أشارت أخته إلى أن الشركة مسؤولة عن انتحاره".

إما الدفع أو الانتحاررد شركة التأمين في بيان لها ينفي أي نزاع مع الضحية، والذي اعتبرت فيه أن الأمر عاد في مجال المعاملات، من المؤكد سيثير سخط عائلته وأصدقائه وكذا الاتحاد العام لوكلاء التأمين، والذين دقوا ناقوس الخطر ووجهوا رسائل إلى مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

كما أن الضغط المتزايد من طرف شركات التأمين الكبرى على وكلاء التأمين، خاصة مع الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، سيخلف من المؤكد منتحرين آخرين، إذا لم تجد تسوية موضوعية لمشاكلهم، كما أن أصحاب الديون عامة، ليس من مصلحتهم الزج بالدائنين إلى السجن أو دفعهم إلى الإنتحار أو الهروب.

تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 29/08/2013 على الساعة 18:35, تحديث بتاريخ 29/08/2013 على الساعة 18:40