كشف تقرير حديث لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن نسبة معدل الأمية في العالم الإسلامي، تناهز 40 في المائة (مع تفاوت النسب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي)، وهو ما يعني وجود مئات الملايين من الأميين في الدول الإسلامية،معظمهم إناث.
وقال التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، إن معدلات الأمية في العالم الإسلامي تتراوح بين 40 في المائة بين الذكور و65 في المائة بين الإناث، وأن نسبة الأمية في البوادي والأرياف تزيد عنها في المدن والحواضر بما يزيد عن 10 في المائة، ما يشكل معضلة كبيرة تعوق التنمية، وتؤثر إلى حد بعيد في إضعاف قدرات المجتمع على النهوض، وبناء الاقتصاد القوي المتنامي وتحقيق الأهداف الإنمانية للألفية، وفقا للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).
وفي السياق ذاته، توقع تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) انخفاضا طفيفا في عدد الأميين في العالم من 774 مليون في 2011 إلى 743 مليون 2015. ويعد معدل محو أمية البالغين مؤشرا على مدى فعالية النظام التعليمي إذ يقيس جودة التعليم ولا سيما القدرة على القراءة والكتابة، وفقا لما جاء في الخطة العشرية الثانية 2015-2025 لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الجهود المبذولة على الصعيد الحكومي وعلى مستوى المجتمع الأهلي، فإن عددا قليلا من دول التعاون الإسلامي استطاعت أن تمحو الأمية فيها أو تخفضها إلى نسب متدنية.
وفي مجال التكافؤ بين الجنسين، أشار التقرير إلى أنه يتوقع أن ينجح 30 بلدا فيهم دول في منظمة التعاون الإسلامي من أصل 61 تتوافر عنها بيانات في هذا المجال، في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في ما يتعلق بمحو أمية الكبار بحلول 2015، رغم عدم إحراز أي تقدم باتجاه خفض نسبة النساء منذ عام 1990 والتي تشكل ثلثي العدد الإجمالي للأميين الكبار.
ولاحظ التقرير أن مؤشرات محو الأمية لا تزال غير مشجعة، خاصة وأن هناك 57 مليون طفل في العالم (منهم عدد كبير في العالم الإسلامي) خارج صفوف الدراسة وهو ما يشكل عبئا قادما على معدلات الأمية على المدى البعيد
وقال مدير الإيسيسكو الدكتور عبدالعزيز التويجري، في تصريحات سابقة إن "الأمية لا تزال تشكل تحديا حقيقيا للعالم الإسلامي يعرقل النهوض بالمجتمعات الإسلامية من النواحي كافة" ، مشيرا إلى أن "الأمية في جل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تبلغ مستويات خطيرة تعوق التنمية المستدامة، وتنعكس سلبا على الجهود التي تبذلها الحكومات في هذه المجالات".
