كشفت يومية "المساء" أن ملف "غول فاس"، الذي تورط في اختطاف واغتصاب وسرقة العشرات من النساء في كل من فاس ومكناس وتازة والناظور، شهد تطورات مثيرة في آخر جلسة للتحقيق في محكمة الاستئناف، صباح أمس الخميس، إذ قرر دفاع الضحايا التنازل عن الترافع باسمهن.
وأوضحت اليومية في مقال على صفحتها الثانية، أن تنازل دفاع الضحايا يأتي احتجاجا على عدم استدعاء كل الضحايا للاستماع إلى إفادتهن أثناء التحقيق التفصيلي قبل إحالة الملف على الجلسات المفتوحة.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن إحدى الضحايا قولها إن النيابة العامة منحت الضحايا ما يقرب من أسبوع لإعداد الدفاع، حيث حددت تاريخ 15 يناير الجاري موعدا لبدء الجلسات العملية لمحاكمة "غول فاس".
وبالرغم من أن الفعاليات النسائية التي تتابع هذا الملف تشير إلى أن ضحايا "الغول" يصل عددهن إلى أكثر من 70 ضحية، إلا أن الشرطة والدرك لم تستمع سوى لـ24 ضحية في مناطق متفرقة، تضيف "المساء" مؤكدة أن المحكمة اقتصرت على الاستماع إلى 14 ضحية فقط أثناء البحث التفصيلي، وهو ما انتقده دفاع الضحايا الذي أصر على ضرورة استدعاء 10 ضحايا أخريات للاستماع إليهن قبل مباشرة الإجراءات الموالية.
وختمت اليومية المقال بالتذكير بتفاصيل سقوط "غول فاس"، الذي يعرف أيضا بلقب "مول الغولف" نسبة للسيارة التي كان يختطف بها ضحاياه قبل أن يغتصبهن ويجردهن من ممتلكاتهن.
"مجرم" هوايته الاغتصاب
مسار هذا "الغول" حافل بالجرائم.. فهو من ذوي السوابق العدلية من أجل الاختطاف والاغتصاب والسرقة الموصوفة والتزوير وسرقة السيارات والضرب والجرح، إذ سبق أن تم اعتقاله في سنة 1993 بتهمتي الاغتصاب والسرقة، وفي سنة 2006 تم من جديد اعتقاله بنفس التهم والحكم عليه بثماني سنوات، لكنه لم يقض منها سوى خمس سنوات وتم إطلاق سراحه في سنة 2011، ليعاود اعتداءه على الفتيات والنساء من مختلف الأعمار، قاصرات ومطلقات ومتزوجات أمام أطفالهن، طيلة عامين قبل أن تسقطه أفعاله الإجرامية في قبضة العدالة صيف عام 2013.
