وكشفت اليومية، قي مقال في صفحتها الأولى استنادا إلى مصادرها، أن سقوط أفراد العصابة، الذين يتحدرون من منطقة معروفة بامتهان أبنائها تجارة الذهب، كان صدفة يوم الجمعة الماضي، أثناء مراقبة روتينية لعناصر السير، بالطريق الرابطة بين بوسكورة وأولاد عبو، في النفوذ الترابي لدرك أولاد صالح، إذ تم إيقاف سيارة "مرسيدس" كان على متنها خمسة أشخاص.
وتابعت "الصباح" أنه أثناء تفتيش الصندوق الخلفي للسيارة، عاينت عناصر الدرك صندوقا كبير الحجم وبفتحه تبين أنه مملوء بالمجوهرات، وباستفسار المشتبه فيهم عزوا حيازتها إلى أنهم تجار ذهب وأنهم متوجهون لتسليمها إلى تجار آخرين.
وأوردت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن الرجال الخمسة حاولوا مساومة رجال الدرك، إذ منحوهم رشوة قدرها مبلغ 20 مليونا، مقابل غض الطرف وعدم إنجاز المساطر، غير أن رجال الدرك حجزوا جزءا من المبلغ وأثبت في محاضر الاستماع إليهم، لينضاف إلى صك متابعتهم بتهمة محاولة إرشاء الضابطة القضائية.
وقالت "الصباح" إن عرض المحجوزات على مصلحة الجمارك من أجل الخبرة أفرز مفاجأة كبيرة، إذ تبين لهم أن هذه المحجوزات من الحلي والمجوهرات، مزورة ولا تنسجم مع معايير الذهب المغربي، كما أن الدمغة التي تحملها الحلي مقلدة ولا تخص الجمارك المغربية.
وأفادت مصادر الصباح أن المتهمين الثمانية، الذين يتحدرون من عائلة واحدة ويزاولون مهنة الاتجار في الذهب، كما أن بعضهم يملك محلات لبيع المجوهرات في القريعة واسباتة، أحيلوا صباح اليوم (الاثنين) على الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، فيما يجري البحث على ثلاثة آخرين، من بينهم متخصص في تذويب الذهب والنحاس، تبين أنه منتج حلي ذهبية.
الغش في الذهب
لا يسلم قطاع المجوهرات الذهبية من الغش، وتبرم بعض الصناع من الحصول على دمغة مصلحة الضمانة بإدارة الجمارك، حيث يشير بعض المشغلين بالقطاع إلى شيوع ظاهرة تزوير ختم الجمارك Poinçon، الذي يعرف لدى الحرفيين بـ«المسمار»، ففي الوقت الذي تحصل فيه إدارة الجمارك على هذا الختم من جهاز النقد والميداليات بفرنسا، يؤكد بعض العارفين بسوق الذهب أن ثمة من يعمد إلى تقليد ذلك الختم، بحيث يتفادون اللجوء إلى الجمارك، التي تحصل على درهم واحد عن كل غرام، مقابل فحص مدى مطابقة الذهب للعيار المعمول به في المغرب ووضع الدمغة التي تجيز بيعه في السوق، وفي الوقت نفسه تقتطع أربعة دراهم عن كل غرام لفائدة الإدارة الضريبية برسم الضريبة على القيمة المضافة.
وتقر الجمارك بوجود حالات تزوير معروضة على المحاكم، إذ يتعدى ذلك تقليد الخاتم إلى أسلوب آخر يقوم على وضع قالب مطابق لمنتوج أصلي عليه الدمغة القانونية، والعمل على تركيب منتوجات أخرى عليه قد لا تطابق المعيار المعمول به في المغرب والذي يتمثل في عيار 18، الذي يفترض أن يحتوي على 75 في المائة من الذهب الخالص و25 في المائة من الفضة والنحاس والمزيج الأبيض أو الأحمر أو الأصفر، علما بأن الذهب الخالص يحمل عياره رقم 14.
