صباح الجمعة الماضي، أشعر مواطنون بمدينة أبي الجعد عناصر الشرطة القضائية، باستدراج بقال، يبلغ من العمر 50 سنة، لطفل قاصر لا يتجاوز عمره 15 سنة، إلى دكانه الخاص ببيع المواد الغذائية، ليمارس شذوذه الجنسي عليه.
التحقيق مع الموقوف الذي ضبط متبلسا بممارسة شذوذه على الطفل القاصر، كشف أن البقال اعتاد استدراج ضحايا آخرين ليمارس عليهم الجنس داخل "الحانوت".
وبمدينة مراكش، تعرضت فتاة قاصر للتغرير من طرف شابن يوم الثلاثاء الماضي، حيث نقلاها من دوار إزيكي بمقاطعة المنارة، على متن دراجة نارية إلى إحدى الضيعات المتواجدة بالقرب من منطقة الفخارة، ليتم اغتصابها بالقوة وتركها هناك مصابة بانهيار عصبي، قبل أن يعثر عليها مواطنون ويخطروا السلطات المحلية التي نقلتها إلى المستشفى من أجل إسعافها.
وغير بعيد عن المدينة الحمراء، اهتزت ساكنة عمالة إنزكان ايت ملول، مطلع الأسبوع، على وقع حادثة اغتصاب طفلة لا يتعدى عمرها 14 ربيعا.
الأنكى أن الجاني، الذي اقتحم "الكراج" الذي تقطن به الضحية رفقة أمها المسنة، حاملا سكينا من الحجم الكبير، أرغم الفتاة على الإذعان لرغبته الجنسية بعدما كبل الأم المسنة وهددها بالذبح إن صرخت.
وكشف تحقيق عناصر الدرك الملكي، بعد إيقاف الجاني، وهو من ذوي السوابق العدلية ويبلغ من العمر 21 سنة، أنه مارس الجنس على الفتاة الضحية ثلاث مرات، أمام أنظار والدتها المسنة، وقبل أن ينصرف كبل الفتاة وأمها بسلاسل حديدية، تاركا الضحية وأمها في وضعية نفسية متدهورة.
مدينة طنجة بدورها تعيش هذه الأيام على وقع جريمتي اغتصاب في حق طفلين لم يتعدى عمرهما 13 سنة، إذ لم يكد السكان يستوعبون خبر إقدام شخص على اغتصاب طفل بحي بني مكادة، حتى جاءهم خبر اغتصاب فتاة من جنسية فرنسية بمنطقة مرشان.
تواتر قضايا اغتصاب الأطفال بهذه الوثيرة دفع نجاة أنور، رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي" إلى دق ناقوس الخطر، محذرة من تنامي ظاهرة اغتصاب القاصرين.
وقالت نجاة أنور في تصريح لـLe360 إن الظاهرة اتخذت أبعادا خطيرة بعدما لم تعد تقتصر فقط على جناة بالغين، بل بات، حسبها، بعض الأطفال أيضا يستبيحون أجساد بعضهم البعض، في إشارة إلى حادث اغتصاب هز مدينة سلا هذا الأسبوع، بعد إقدام طفل في الثالثة عشرة على اغتصاب طفل آخر في السادسة، داخل مدرسة.
وبحسب الناشطة الجمعوية فإن سبب استفحال ظاهرة اغتصاب القاصرين ليس مرده إلى غياب التوعية والتحسيس وفعالية الزجر، فحسب، بل تعزي ذلك أيضا إلى انعدام استراتيجية واضحة للدولة إزاء الظاهرة.
© Copyright : DR
وأوضحت رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي" أن وحدات حماية الطفولة لا تحظى بجدية من طرف بعض الحكومات المتعاقبة، حيث "تأتي حكومة برؤية معينة إزاء حماية الطفولة، وما أن تمضي في تطبيقها حتى تأتي حكومة أخرى برؤية مغايرة تهدم ما سبق بناؤه، وهذا بالضبط ما وصفته الناشطة الجمعوية بـ"العبث" الذي لا تدفع يمنه سوى ضحايا الاغتصاب من فئة الأطفال.
وتعليقا على المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات والقضاء في قضايا اغتصاب الأطفال، قالت إن هناك محاكم تنصف ضحايا الاغتصاب وأخرى تمتع الجناة بظروف التخفيف، وفق تعبير المتحدثة التي أشارت إلى مثالين متناقضين يتعلق الأول بمحكمة بإنزكان قضت، هذا الأسبوع، بخمس سنوات حبسا في حق متهم باغتصاب طفلة في الرابعة من عمرها، بينما قررت محكمة بمراكش تمتيع مواطن فرنسي بظروف التخفيف بعد متابعته بجنحة هتك العرض بدون عنف، وهو ما استنكرته رئيسة "ماتقيش ولدي" التي اعتبرت أن "هتك العرض هو أصلا عنف".
ودعت الناشطة الجمعوية في هذا الإطار، إلى توحيد الرؤى حول هذه القضية من خلال مساطر موحدة، وذلك من خلال اجتهادات قضائية تراعي ملاءمة القوانين مع المواثيق الدولية.
