في مقال على صدر صفحتها لأولى، كشفت "أخبار اليوم" أن السلطات المغربية، من شرطة ودرك وقوات مساعدة، جندت عناصرها من أجل تنفيذ "خطة وقائية شاملة"، وذلك من أجل حماية احتفالات رأس السنة.
وأوضحت اليومية أن سلطات الأمن تلقت تعليمات تقضي برفع درجة التأهب ونشر المزيد من وحدات "حذر" بعدة مدن تزامنا مع احتفالات رأس السنة. وبررت الجريدة رفع حالة التأهب إلى الدرجات القصوى هذا العام، بـ"تخوف السلطات من رد فعل الإرهابيين على مشاركة المغرب في الحرب التي تشنها 60 دولة على "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) بسوريا والعراق.
وفي التفاصيل التي أحالتها اليومية ذاتها على الصفحة الثانية، نقلت "أخبار اليوم" عن مصدر أمني قوله "إن التعليمات المقدمة إلى ولايات الأمن تنطوي على تشديد الحراسة أكثر على المنشآت والمقار الرسمية والأماكن التي يرتادها الناس للاحتفال برأس السنة".
وأردف المصدر ذاته أن هذه التعليمات تقتضي أيضا رفع نسبة حضور وحدات "حذر" في الأماكن العامة، حيث قال: "إن الخطة تشمل 7 مدن هي طنجة، فاس، القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء، مراكش وأكادير، علاوة على الموانئ والمطارات حيث ستكون وحدات "حذر" معززة أكثر".
وكشفت "أخبار اليوم"، على لسان مصدرها، أن البرقيات التي توصلت بها ولايات الأمن، نصت على ضرورة رفع درجة الحذر دون أن تتضمن أي مؤشر جدي على وجود خطر داهم. لكن الجريدة ذهبت، من خلال مصدرها، إلى القول بأن "مشاركة المغرب في التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا ضد "داعش" من شأنه أن يجعل المغرب مستهدفا بعمليات إرهابية".
ونصت الخطة الأمنية، وفق اليومية، على تشديد الحراسة على السفارات والقنصليات التابعة للبلدان المشاركة في الحرب على "داعش"، سواء بالبيضاء أو الرباط أو طنجة. كما ألحت التعليمات، حسب المصدر ذاته، على "حماية المسؤولين الدبلوماسيين لهذه الدول وطواقمها، لتفادي تعرضهم لعملية ينفذها متطرفون متعاطفون مع داعش".
كما نصت الخطة أيضا، يضيف المصدر نفسه، على تعزيز وحدات "حذر" المنتشرة في عدد من المدن عقب تطبيق خطة أمنية مشتركة بين الداخلية والدرك الملكي والقوات المسلحة، إذ سيتضاعف عددها في محيط الإقامات والقصور الملكية، وحول معابد اليهود وكنائس النصارى وأيضا المنشآت القندقية الرئيسية والمؤسسات البنكية ومحطات القطار في المدن المشمولة بالخطة.
وقالت "أخبار اليوم" إنه تقرر وضع جواجز الشرطة مداخل المدن وفي مخارجها، عبر الطرق الرئيسية، لكن هذه المرة بتعزيز عددها عبر تحديد نطاق ضيق لكل حاجز لا يتعدى شعاعه 10 كيلومترات. كما أعطيت مصالح الشرطة والدرك تعليمات بتقليص نسبة تفتيش السيارات إلى واحد على كل عشرة.
خطة أمنية شاملة
لا تقتصر الخطة على داخل البلد فحسب، تضيف "أخبار اليوم"، بل هناك تنسيق بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، فيما يتعلق بالتعامل مع حركة المرور من معابر سبتة ومليلية المحتلتين، إذ تقرر تخفيف عدد العابرين المغاربة خلال هاته الفترة، على أن يوازي ذلك مراقبة المغاربة المشكوك في أمرهم خلال عبورهم نحو المغرب، من خلال إخضاعهم للتفتيش دقيق وشامل مع تنقيطهم في الحواجز المنصوبة على الطرق لتحديد وجهاتهم، تورد اليومية نفسها.
وتبعا لهذه التعليمات المشددة، أوردت اليومية نفسها أنه جرى إلغاء كل الرخص والعطل الممنوحة لرجال الشرطة والدرك في هذه الفترة.