ضلوع سفير مغربي سابق في قضية استغلال جنسي لقاصرات.. منظمة «ماتقيش ولدي» تطالب بتشديد العقوبات

اغتصاب فتاة قاصر (صورة تعبيرية)

في 07/05/2023 على الساعة 16:15, تحديث بتاريخ 07/05/2023 على الساعة 16:15

تدخلت منظمة «ماتقيش ولدي» على خط قضية «ضلوع سفير مغربي سابق في قضية استغلال جنسي لقاصرات، وتصويرهن في وضعيات حميمية»، حيث استنكرت هذه الأخيرة ما قام به الدبلوماسي السابق.

وقالت المنظمة، في بلاغ لها، «إنها تتابع منذ أيام وعن كثب، قضية تورط سفير مغربي سابق في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات وجرهن للدعارة مقابل المال وتصويرهن»، متسائلة عن «ماذا كان يفعل بصورهن؟»، معتبرة الأمر «متنافيا مع مسؤولياته وأخلاقيات عمله كدبلوماسي مغربي وسفير سابق وجب عليه تمثيل وطنه أحسن تمثيل عوض تلطيخ سمعته و صورة وطنه».

واستنكرت «ماتقيش ولدي»، «ما قام به المتهم من استمالة للفتيات القاصرات وتغريرهن بالمال وجرهن للدعارة واستغلالهن جنسيا و تصويرهن»، داعية إلى «تعميق البحث، خاصة مسار الصور الملتقطة وما إذا كان له شركاء آخرون»، مشددة على «ضرورة متابعته في حالة اعتقال وإنزال أقصى العقوبات عليه، مع الابتعاد عن ظروف التخفيف»، لأنه، حسب تعبير المنظمة، «لم يراعِ طفولة المغرب وسمعة وطنه واستغل موقفه من أجل استغلال الفتيات القاصرات».

وجددت منظمة «ماتقيش ولدي»، دعوتها لـ«تشديد الأحكام على كل من سولت له نفسه المس بالأطفال والقاصرين واستغلالهم جنسيا حتى يكون عبرة لكل مغتصب متخفي».

وتعود تفاصيل الواقعة، التي هزت الأوساط السياسية، وأججت غضب الجمعيات الناشطة في مجال حماية الطفولة، إلى الأسبوع الأخير من شهر أبريل المنصرم، حيث قادت التحريات في سرقة هاتف الدبلوماسي المغربي إلى تفجر فضيحة استغلاله لفتيات قاصرات وتصويرهن في وضعيات مخلة.

ووفق ما ذكرته مصادر متطابقة، فإن السفير السابق للمغرب بهنغاريا، وتحديدا خلال فترة أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، تقدم بشكاية حول رفض أحد بائعي الهواتف النقالة بسوق «الكزا» بالرباط، إرجاع هاتفه الذي سرق منه وتم بيعه بالسوق المذكور، وبعد الاستماع للمشتكي، وتعميق البحث، أرشد المحققين إلى هوية فتاة يشتبه في كونها هي من سرقت الهاتف.

الفتاة القاصر وبعد استدعائها من قبل العناصر الأمنية، فجرت فضيحة من العيار الثقيل، حيث كشفت أن الدبلوماسي الثمانيني «كان يعرضها رفقة صديقاتها للاستغلال الجنسي بفيلا فاخرة بحي السويسي مقابل تسليمهن مبالغ مالية، إلى جانب تصويرهن في وضعيات مخلة وهذا ما دفعهن إلى سرقة الهاتف بغية التخلص من المقاطع والصور التي كان يلتقطها هذا الأخير».

القضية لم تنته عند هذا الحد، فزوجة السفير المتهم، وهي فرنسية حاملة للجنسية المغربية، اعترفت أنها كانت على علم ببعض ممارسات زوجها، ما دفع النيابة العامة إلى متابعتها في القضية نفسها وفي حالة سراح بتهمة عدم التبليغ عن جناية، في وقت تمت متابعة زوجها في حالة اعتقال بتهم الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات واستغلال حاجتهن والتحريض على الدعارة.

تحرير من طرف le360
في 07/05/2023 على الساعة 16:15, تحديث بتاريخ 07/05/2023 على الساعة 16:15