وذكر بلاغ للنقابة أن الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطرق إلى الوضع العام الذي تعانيه الطبقة العاملة بالبلاد وما تعيشه شغيلة قطاعات النسيج بشكل خاص، وكذلك التطور التقني الذي يعرفه القطاع، مطالبا بـ « مواكبة كل ذلك بتوفير شروط العمل اللائق ».
وأضاف المصدر ذاته أن أحمد حسون الكاتب الوطني للقطاع اعتبر أن « المآسي التي يعيشها العاملون في قطاعات النسيج ناجمة بالأساس عن عدم التزام غالبية المشغلين بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل ولامبالاتهم باحترام شروط السلامة والصحة المهنية، مما تسبب في العديد من الكوارث، آخرها ما وقع منذ أسبوعين في مدن (فاس، طنجة، والدار البيضاء) ».
ونبه المصدر ذاته إلى « تنامي العمل داخل الأقبية في ظروف لا إنسانية »، لافتا إلى « مختلف المشاكل التي تعتري القطاع ». وتطالب النقابة بـ « ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وحماية الحقوق والحريات النقابية، ووضع استراتيجية وطنية لتنزيل شروط الصحة والسلامة المهنية في القطاع والمصادقة على الاتفاقية الدولية للسلامة والصحة المهنية ACCORD ».
ومن بين المطالب أيضا، تنظيم مناظرة وطنية حول قطاعات النسيج والألبسة والجلود لتأهيل العاملين في القطاع غير المهيكل لإدماجهم في القطاع المهيكل في أفق التحضير لتوقيع اتفاقية جماعية قطاعية.
من جهته، اعتبر كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري أن قطاع النسيج « يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والحيوية في البلاد، إذ يضم القطاع أزيد من 1600 شركة، ويشغل مئات الآلاف من اليد العاملة »، مؤكدا أن « ذلك يستوجب العمل من أجل توفير الحماية الاجتماعية للشغيلة ».
ووعد صابري بـ « تعزيز الجهود من أجل التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعمل على التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية لمدونة الشغل، وكذا تعزيز شروط الصحة والسلامة في قطاع النسيج ».
