وأبرزت المراسلة التي تحصل le360 على نسخة منها، أن « عددا كبيرا من المهنيين المغاربة في مختلف ربوع المملكة، توصلوا بذعائر كبيرة، وغرامات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق بكثير قدرتهم، بل أحيانا فاقت قيمة الأصل التجاري »، مضيفة أنه « بسبب الحجز الذي عم الحسابات والأصول التجارية لعدد كبير منهم، عرفت عدد من الوحدات إرباكا، وإنهاء نشاط عدد كبير منها، وفقدان عدد من الأجراء لوظائفهم ».
وأشار مهنيو المقاهي والمطاعم إلى أن الملتمس يأتي بناء على ما عاشه ويعيشه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، جراء القرارات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار وباء كوفيد 19، والتي أدت الى إفلاسات مخيفة لعدد من وحدات هذا القطاع، ملتمسين من رئيس الحكومة للمرة الثانية، إدراج نقطة إلغاء ذعائر التأخير والغرامات، وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود 31 غشت 2023، بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الإداري.
وذكّٓرت المراسلة بالقرار الوزاري المشترك رقم 004/ 2020، القاضي بإلغاء ذعائر التأخير والغرامات، وصوائر التحصيل قبل نهاية 31 دجنبر 2022، والذي اعتبرته أنه تم اتخاذه في وقت كانت تفرض فيه الحكومة والسلطات المحلية إجراءات صارمة على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، كالإغلاق الشامل، والإغلاق المبكر، والعمل بـ 50 % من الطاقة الاستيعابية، وهو ما جعل أداء المهنيين اشتراكاتهم الشهرية والديون المترتبة عليهم مستحيلا.
وأكد أرباب المقاهي في مراسلتهم على أن عملية المراقبة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجماعي للمقاهي والمطاعم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة في سنتي 2020 و 2021، حيث رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون، والتي حسب المهنيين تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجائحة، خاصة قرار الإغلاق المبكر.
وأضافت المراسلة أن « مراقبي الصندوق أجبروا المهنيين على التصريح بكامل ساعات العمل، في حين أن العمل كان خلال هاته الفترة لساعات محدودة فقط، امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر، وللإجراءات المرافقة التي فرضتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار الوباء »، مشددين على أنه « حتى في شهر رمضان 2021، والذي أصدرت فيه الحكومة قرار الإغلاق الليلي، فرِض على المهنيين التصريح بكامل ساعات العمل اليومية خلال هذا الشهر ».
وفي هذا السياق، بينت المراسلة ذاتها أن عددا من المراقبين لم يعيروا أي اهتمام للوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين، بدعوى أن التصريحات التي أدلى بها الأجير هي الأساس، معبرة عن تفاجئ المهنيين برد الإدارة المركزية، والذي جاء متطابقا مع رد قسم المراقبة، بالرغم من نقل شكاياتهم إلى الإدارة المركزية، داعية أخنوش إلى إعادة النظر في نتائج عملية المراقبة للفترة الممتدة بين 2020 و2021.
واختتم أرباب المقاهي مراسلتهم بتنبيه رئيس الحكومة بأن مشكل التصريح بأجراء القطاع سيظل قائما، معتبرين أن نهاية هذا المشكل ستكون حتما إما بإنهاء نشاط المقاولات عبر إثقالها بغرامات وذعائر تفوق بكثير قدرتها، أو بوجود عدد من الأجراء خارج نظام التغطية الاجتماعية و الصحية، نظرا للاختلالات البنيوية في القوانين التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، « ونظرا كذلك للتباينات المجالية الكبرى التي تعرفها بلادنا ومدننا »، مطالبين رئيس الحكومة القيام بتشخيص ميداني دقيق لمعرفة مدى ملاءمة هاته القوانين مع واقع حال القطاع، والتفكير في ما سمّٓوه « صيغ قانونية تضمن كامل حقوق الأجراء، وتضمن استمرار المقاولات ».
