وقررت النيابة العامة متابعة المعنيين بالأمر من أجل السرقة الموصوفة طبقا للفصل 509 من قانون المسطرةالجنائية، وحددت تاريخ أول جلسة للمحاكمة يوم الخميس 8 يونيو 2023.
وترجع القضية إلى أواخر شهر ماي الماضي، حينما باشرت عناصر الشرطة القضائية بفاس إجراءات معاينة لعملية سرقة باستعمال مفاتيح مزورة، مكنت من الاستيلاء على مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال بطريق عين الشقف بمدينة فاس.
ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة من تحديد هوية مستخدم سابق بهذه الوكالة وشخص ثان باعتبارهما المشتبه فيهما الرئيسيين، قبل أن يتم توقيفهما يوم الخميس فاتح يونيو 2023، بكل من مدينتي فاس والناظور.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم تقديمهما أمام أنظار النيابة العامة التي أمرت بايداعهما السجن، مع تحديد الثامن من شهر يونيو الجاري كموعد لانطلاق اولى جلسات محاكمتهما.
