وعبرت النقابات التعليمية الخمس عن رفضها « سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة »، محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية « مسؤولية انقلابهما على الاتفاقات والالتزامات المبرمة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الالتزامات الصريحة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل كل بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025، خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية ».
وأكدت النقابات « تشبتها بالتفاوض الجدي والمسؤول والملتزم بالآجال الزمنية لتنزيل كل مقتضيات النظام الأساسي ومعه الاتفاقين السالف ذكرهما، وكذا خلاصات اللقاءات المشتركة ».
وطالبت النقابات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ « توضيح مال الحوار القطاعي والملفات العالقة المتضمنة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011 التي لا زالت عالقة بالإضافة إلى الملفات التدبيرية ».
هذا وقررت النقابات « تسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي من أجل التعجيل والوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات والقطع مع منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الأسرة التعليمية »، منتقدة ما وصفته بـ « استهتار الوزارة بمصير التعليم العمومي »
يذكر أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، التي تضم الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، كانت قد عقدت اجتماعًا يوم السبت 29 مارس 2025، خُصص للتداول في مستجدات الوضع التعليمي وتطورات تنزيل الاتفاقات.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا