الخبر أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، مشيرة إلى أنه بعد هدنة لم تعمر طويلا، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول من جديد عن عزمها تنفيذ إضراب وطني لثلاثة أسابيع، احتجاجا على تعامل وزارة العدل مع ملفهم المطلبي بأسلوب اعتبروه أنه لا يعبر عن وجود إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع ما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية.
وأضافت اليومية أن تصعيد الهيئة يأتي ضد ما وصفته بـ«الهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل»، مشيرة إلى «أنها ومنذ العام 2010 في حوار مفتوح مع الوزارة، والذي لم يأت بأي نتيجة، حيث إنه وكل ولاية يتم خلق مشاكل وعراقيل جديدة من أجل عرقلة مسار تعديل قانون المهنة»، موضحة في بلاغ لها، عن عزمها خوض إضراب لمدة أسبوع، ابتداء من يوم الأربعاء 28 فبراير، إلى يوم الأربعاء 6 مارس المقبل، يليه أسبوع عمل، ويتبعه إضراب ثان لمدة 14 يوما، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا باعتصام أمام وزارة العدل، ابتداء من يوم الإثنين 6 ماي المقبل، وذلك بهدف الضغط على الوزارة الوصية.
وأشار مقال اليومية أن العدول يطالبون بتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها التوصية 52، والتي دعت إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحصينها.
