وخلال مرافعة مطولة، شدد نائب الوكيل العام للملك جمال البوزيدي على أن المعطيات المعروضة على المحكمة تكشف « اختلاسا ممنهجا » لأموال الجماعة واستيلاء على مبالغ مخصصة لمشاريع ذات منفعة عامة، مؤكداً أن مبديع، باعتباره موظفاً عمومياً سابقاً، كان مؤتمناً على المال العام.
وطلب ممثل الحق العام إدانة مبديع بتهم الارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ، إضافة إلى اختلاس أموال عمومية والمشاركة في الاختلاس، مبرزا أن عددا من الصفقات شهدت أداءات مالية مقابل أشغال غير منجزة أو منجزة خارج المعايير القانونية ودفاتر التحملات، ما أدى، وفقه، إلى هدر كبير للمال العام.
تفاصيل المرافعة: اختلاس ممنهج وقصد جنائي
سجل ممثل الحق العام أن الوقائع المعروضة على المحكمة تكشف «بجلاء وجود اختلاس ممنهج للمال العام، واستيلاء على مبالغ مرصودة لمشاريع ذات منفعة عامة».
وبشأن المشاركة في الاختلاس، أوضح نائب الوكيل العام أنها تتمثل في «إقدام مقاول على اختلاس المبلغ النهائي من مالية الجماعة، رغم علمه أن الأشغال التي تقرر إنجازها لم يتم إنجازها أصلا أو كاملة أو لم تتم باحترام أو أنها أنجزت بخلاف دفتر التحملات، ما يجعله مشاركا في جريمة اختلاس أموال عمومية».
وقدمت النيابة العامة وقائع تتوفر فيها عناصر القصد الجنائي، مشيرة إلى أنه تم الأداء عن أشغال غير منجزة أو منجزة بمعايير مغايرة لدفاتر التحملات. واستدلت النيابة بـ«الصفقة رقم 7/2016 التي أديت من أجلها مبالغ كبيرة بحكم القيمة التي رصدت لها، لكن أشغالها غير منجزة»، وفق تعبيرها.
وأضاف المسؤول القضائي أن الصفقة ذاتها «شهدت خروقات أخرى أدت إلى هدر مال الجماعة» عبر الرفع من كمية الأشغال دون ضوابط قانونية.
وقدم نائب الوكيل العام أمثلة دقيقة عن هذه الخروقات، منها الرفع غير المبرر في كميات الأشغال وفي أثمانها، مستدلا بعملية اقتلاع أشجار ارتفع عددها من شجرتين إلى 232 شجرة، حُدد مبلغ 6000 درهم لكل واحدة منها، في ما اعتبره « دليلا واضحا » على التلاعب المالي.
مبديع: بنيت ثروتي بالفلاحة والتجارة
في المقابل، قدّم محمد مبديع، الموقوف على ذمة الاعتقال الاحتياطي، رواية مغايرة خلال رده على أسئلة المحكمة، حيث قال إن «كل ما يملك جاء نتيجة معاملاته الفلاحية وتجارته التي جعلته يحقق ثروته المادية».
ونفى مبديع صحة ما يروج عن ثروته التي قدرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بـ«3 مليارات ونصف»، مؤكدا أنه ساهم على مدار سنوات في تنمية العديد من البرامج الفلاحية داخل المنطقة.
كما نفى سرقته لأموال مهرجان «ألف فرس وفرس»، مشيرا إلى أن ما يعرف بـ«قضية 500 ألف درهم» هي سلفة قدمها لجمعية المهرجان وتم إرجاعها له عبر الحساب البنكي.
وتتواصل المحاكمة في الأسابيع المقبلة، وسط متابعة واسعة لملف يعتبر من أكبر قضايا الاشتباه في الفساد المالي بالمغرب، إذ تقدر النيابة العامة المبالغ المختلسة بأكثر من 100 مليار سنتيم، من خلال شبكة من المتهمين تضم موظفين ومقاولين ومكاتب دراسات مرتبطة بتدبير شؤون الجماعة خلال فترة ولاية مبديع.
يشار إلى أن القيادي في حزب الحركة الشعبية يوجد رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، بعد أيام من انتخابه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على خلفية المتابعة القضائية في ملفات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
