وفي هذا الصدد، أبرزت المديرة العامة للوكالة صفاء عمارتي الريفي أن مصادر تزويد مدينة وجدة بالمياه الصالحة للشرب تنقسم إلى ثلاثة، أولها المياه الجوفية التي تسهر الوكالة على إنتاجها، وهي تمثل 30 في المئة من الانتاج، والثانية مياه جوفية ينتجها المكتب الوطني للماء والكهرباء، وتمثل 30 في المئة من الانتاج، وأخيرا مياه سد مشرع حمادي بإقليم تاوريرت، وتمثل 40 في المئة من الإنتاج.
وعزت المتحدثة نفسها أن مشكل الاضطرابات في توزيع الماء بعاصمة جهة الشرق إلى الأعطاب التي تعرفها قناة الجر، الرابطة بين سد مشرع حمادي وخزان مدينة وجدة المتواجد جنوب المدينة، بطول يبلغ 70 كيلومتر، والتي تم إنشاؤها سنة 2007، حيث يستغرق إصلاح العطب ما بين يومين إلى ثلاث أيام، مضيفة أن قطع الماء على أحياء المدينة منذ منتصف النهار، ناتج عن الاستهلاك المفرط لهذه المادة الحيوية بمناسبة عيد الأضحى، مما أدى إلى إفراغ الخزانات الاحتياطية للوكالة.
وكشفت المديرة العامة على أن أشغال تجديد قناة الجر، والتي سيتم تحويل أنابيبها من الإسمنت المسلح إلى بلاستيك بجودة عالية، ستنتهي متم السنة الجارية، مبينة أن هذا التجديد سيقطع مع مشاكل الاضطراب في توزيع الماء الناتج عن الأعطاب في قناة الجر، موجهة الشكر إلى ساكنة وجدة على تفهمهم لهذا الموضوع، وداعية إياهم إلى ترشيد الاستهلاك قد الإمكان، خاصة وأن الفرشة المائية للمياه الجوفية قد تم استنزافها بشكل كبير جدا.
وفي موضوع متصل، أبرزت المديرة العامة للوكالة خلال اجتماع الدورة العادية للمجلس الإداري للوكالة المنعقد مؤخرا، برئاسة والي جهة الشرق، رئيس مجلس الإدارة، ممثلا بالكاتب العام لعمالة وجدة أنكاد، أن قيمة استثمارات الوكالة خلال سنة 2022، في قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بلغت أزيد من 83 مليون درهم.
وبينت المسؤولة ذاتها، أن هذه الاستثمارات تهم 41 مليون درهم بالنسبة لقطاع الماء، و42 مليون درهم لقطاع التطهير السائل، مضيفة أن حصيلة استثمارات الوكالة، خلال 2018-2022، بلغت أزيد من 387 مليون درهم، محافِظة في المقابل على توازناتها المالية، عبر تحقيق نتائج مالية مهمة سنة 2022، بعدما تم تسجيل خزينة قدرت ب 235 مليون درهم، مما مكن من التزام الوكالة بإنجاز استثمارات مهمة، مع استقرار مدة تسديد ديون ممونيها.
