وقالت خديجة أومسعود، إحدى المتضررات من القرار، إن الإشكالية طفت إلى السطح في شتنبر 2023 حيث حاول عدد كبير من السكان الحصول على الرخصة دون جدوى وبعد استنفاذ جميع الطرق القانونية وبعد حوارات مع مختلف المتدخلين، تم اللجوء إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر جماعة تيزنيت وبداخلها عن طريق دورات المجلس، وكذا أمام عمالة المدينة حيث تتواصل الوقفات للضغط على السلطات المختصة للاستجابة لمطالبهم.
وأضافت المتحدثة في تصريح لـLe360، أن المتضررين اقتنوا عقاراتهم في تجزئات سكنية قانونية وأدى الجميع كافة الضرائب والمصاريف المطلوبة لكن تفاجأوا بعد ذلك برفض المصالح المختصة داخل الجماعة منحهم رخصة السكن، معربة عن استنكارها الشديد لهذا القرار الذي سيشرد -حسبها- مجموعة من الأسر التي تحدت الظروف وعملت على شراء بقعها من أجل سكن يليق بها، مطالبة المجلس الجماعي بمراجعة قراره ومراعاة الظروف الاجتماعية للمعنيين والإفراج عن رخص السكن في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أوضح نوح أعراب، عضو فريق المعارضة بجماعة تيزنيت في تصريح لـLe360، أن الفريق عمل على تبني الملف منذ البداية وحاول إيجاد واقتراح حلول ناجعة لحلحلته لكن دون نتيجة تذكر حتى الآن، مضيفا أن المعارضة راسلت الجماعة في أكتوبر 2023 منبهة إياها بتداعيات القضية من جميع الزوايا، كما تم مراسلة النائبة البرلمانية عن فريق الاتحاد الإشتراكي من خلال توجيه مراسلة لوزير الداخلية ومطالبة رئيس الجماعة بإدراج نقطة تخص الموضوع ضمن أشغال إحدى الدورات.
وأكد المتحدث أن الفريق ذهب لأبعد مدى من خلال اقتراح مذكرة تضم حلولا قانونية على أنظار عامل إقليم تيزنيت، مشيرا إلى أن الملف يتطلب تضافر الجهود من أجل إنصاف المتضررين الذين يواصلون اعتصامهم اليومي أمام مبنى العمالة.
في المقابل، أورد عبد الله غازي، رئيس جماعة تيزنيت، أن نصا قانونيا يفرض على المصالح الجماعية عدم منح رخص جزئية لأي شخص مادام لم يستكمل البناء كأن يحصل المعني على رخصة بناء طابقين ويكتفي بتشييد طابق واحد فقط، هنا يقول المتحدث، القانون واضح فهو يمنع منعا كليا منح رخص سكن، مبديا تفهمه لبعض الحالات التي لم تكن على دراية بالنص القانوني وكذا الحالات التي استعصى عليها استكمال البناء كما هو متفق عليه في الرخصة وتم الجلوس مع المتضررين لبسط الإشكالية من جميع جوانبها.
وأضاف المسؤول ذاته في تصريح لـLe360، أن البند القانوني لا يترك أي مجال لا للموظف الذي سيعد هذه الرخصة ولا لنائب الرئيس الذي سيوقع عليها، وبالتالي الجماعة بما فيها الرئيس ستجد نفسها في موقف اللاقانون، يقول المتحدث، مشيرا إلى أنه اليوم لم يعد مسموحا بممارسة مجموعة من التسهيلات التي كان يُتَعامل بها من قبل، وأن القرار ليس متفردا بل تم تطبيقه في عدد من المدن من ضمنها أكادير الكبير واشتوكة أيت باها ومراكش والدار البيضاء وغيرها.
وأكد غازي أن الجماعة منكبة في حوارات مع عامل الإقليم ومصالح التعمير بالعمالة والوكالة الحضرية بغية الوصول إلى حلول قانونية تنهي هذا الإشكال، معربا عن أسفه وتفهمه في نفس الوقت امتناع المصالح المعنية عن منح الرخص، مؤكدا أن القانون سيد الجميع لكن هذا لا يمنع من مواصلة الحوار والبحث عن حلول وفق مقتضى القانون.
