الخبر الذي تطلعنا عليه مجموعة من الجرائد المغربية، الصادرة غدا الاثنين، يقول إن نادي القضاة مازال مصرا على لعبة شد الحبل مع وزير العدل مصطفى الرميد، وكتبت يومية الصباح أن ياسين مخلي وأثناء حديثه في الزيارة التضامية التي نظمها نادي القضاة لفدى توفيق القاضية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة على خلفية تعرضها للإهانة من طرف أحد المحامين بهيأة طنجة أثناء ترؤسها إحدى الجلسات، الجمعة الماضي، أن القضاة لن يتساهلوا أبدا بعد الحادث المؤسف الذي تعرضت له القاضية فدوى، جراء ما أسمته الإهانة التي تعرضت لها أثناء قيامها بعملها بالمحكمة الابتدائية بأصيلة من طرف أحد محامي هيأة طنجة.
أما يومية المساء فكتبت عن توافد أعضاء نادي القضاة من عدة محاكم إلى المحكمة الابتدائية بأصيلة بغرض التضامن مع القاضية بالمحكمة ذاتها، كما أضافت الجريدة مطالبة ياسين مخلي بحماية القضاة، طبقا لما ينص عليه الفصل 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء، كما دعا إلى تفعيل تفعيل المساطر القانونية المنصوص عليها في الفصل 58 من قانون المحاماة.
ومن جهتها، قالت يومية أخبار اليوم إن نادي القضاة يستعد لإعلان تقرير سنوي عن الاعتداءات على القضاة التي شهدها عام 2013 والتي بلغت 30 اعتداء، من جملتها السب والشتم والإهانة والتهجم، وهو ما أكده مخلي في تصريحه للجريدة حيث عبر أنه من "المؤسف أنه في الوقت الذي ينجز هؤلاء القضاة محاضر حول واقعة الاعتداء عليهم، فأن النيبة العامة لا تقوم بدورها في تفعيل مضامين تلك المحاضر".
أهم الأوراش
يعتبر ملف القضاء من أهم الأوراش التي وجب الانكباب عليها في هذا الوقت بالذات، حيث سلطت الاضواء على ملف العدالة أكثر من أي وقت ماضي، عبر اللجنة التي عهد لها قيادة الحوار من أجل إصلاح هذا الملف الحساس.
ويبدو أن الرميد يمضي أقسى أيامه في وزارة العدل، حيث ما فتئ يخرج من فضيحة العفو على المجرم دانيال، حتى ظهر من جديد ملف نادي القضاة ليقض مضجعه.
لقد حان الوقت من أجل إشراك نادي القضاة في الإصلاح الشامل للعدالة، فلا يجب إغفال أن نادي القضاة يمثل نسبة مهمة من قضاة المغرب، ولا مناص من أجل إنشاد استقلالية القضاء سوى بتقريب وجهات النظر بينهم وبين وزارة العدل والنيابة العامة، والأخذ بعين الاعتبار التقرير النقبل الذي سيدره النادي والذي سيتضمن ملاحظات حول الممارسة القضائية لا ينبغي إغفالها.
