وتضيف اليومية، في مقال على صفحتها الثالثة، أن مقترح القانون الذي عرض على لجنة المالية خلال الأسبوع الماضي، يتوخى ملاءمة قانون معاشات البرلمانيين مع باقي الأنظمة وذلك بتغيير عدد من مواده، وخاصة المادة 6 التي تنص في القانون الحالي على أنه يصرف معاش نيابي لكل نائب أو مستشار، مباشرة بعد فقدان هذه الصفة لعدم إعادة انتخابه، أو عدم إتمام فترة تشريعية كاملة، شريطة أن يؤدي طيلة مدة نيابته واجبات الاشتراك المحددة في المادة الرابعة، وأن تتجاوز مدة نيابته سنتين، غير أن هذه المادة تنص على توقف صرف المعاش بعد وفاة البرلماني.
وتابعت اليومية في مقال عنونته بـ" مساهمة الدولة في تقاعد البرلمانيين تكلف حوالي 3 ملايير سنتيم سنويا"، أن مقترح القانون يتضمن تعديل فقرة تنص على أنه "في حالة الوفاة يصرف المعاش إلى الزوجة الأرملة، أو الزوجات الأرامل، أو الزوج الأرمل والأيتام، طبق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة المتعلقة بالمعاشات المدنية".
وذكرت اليومية أن أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين يستفيدون من معاش عمري غير قابل للتحويل للغير عند الوفاة، وذلك بموجب القانون رقم 24.92، الذي يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، ويحدد المبلغ الشهري حاليا في ألف درهم شهريا عن كل سنة تشريعية، وللاستفادة من هذا المعاش، فإن البرلمانيين ملزمون بأداء واجبات إشتراكهم بمبلغ 2900 درهم شهريا، تقتطع من تعويضاتهم، ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تسيير هذا النظام بمقتضى اتفاقيتين منفردتين.
وتشير اليومية إلى أن قانون المعاشات، قبل تعديله سنة 2005، كان يحدد المعاش النيابي الشهري للبرلمانيين في 5 آلاف درهم بالنسبة إلى النائب، أو المستشار الذي زاول فترة تشريعية كاملة، و7 آلاف درهم بالنسبة إلى النائب، أو المستشار الذي مارس فترتين تشريعيتين كاملتين، و9 آلاف درهم بالنسبة إلى النائب، أو المستشار الذي زاول ثلاث فترات تشريعية كاملة أو أكثر.
وتضيف اليومية أنه بعد تعديل القانون تم تحديد مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في ألف درهم شهريا عن كل سنة تشريعية، على ألا يتجاوز مبلغ المعاش 30 ألف درهم شهريا، وتم الرفع من مبلغ واجبات الاشتراك الشهرية لكل من الدولة والمستفيدين وتحديده في 2900 درهم، عوض 2400 درهم حاليا.
في سياق متصل، تؤكد اليومية أن نواب الأمة سيكلفون الدولة حسب قانون المالية المقبل ما مجموعه 43 مليارا و242 مليون سنتيم، خصصتها لهم حكومة عبد الإله بنكيران، منها حوالي 20 مليار سنتيم لتغطية مصاريف تعويضاتهم الشهرية، وتغطية نظام معاشاتهم بعد التقاعد.
وتقول اليومية إن المستشارين البرلمانيين يكلفون حوالي 40 مليار سنتيم، تخصص منها 11 مليارا و834 مليون سنتيم لتغطية تعويضاتهم الشهرية، و932 مليون سنتيم لتغطية مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين.
معاش دائم وانتداب محدود!
مقترح القانون الذي تقدم به مستشارون، والذي يقضي بتوريث البرلمانيين معاشاتهم لأبنائهم، هو موضوع جدل بالغرفة الثانية منذ 2006، فكل مرة يطفو فيها هذا الملف يتجدد النقاش حول الامتيازات التي يتوفر عليها ممثلو الأمة وإمكانية نقلها إلى أبنائهم، السؤال المطروح هل يحق للبرلمانيين الدفع بهذا المقترح والمطلب خصوصا وأن العمل البرلماني ليس وظيفة بل "انتداب" لفترة معينة؟
